رضوان: الإفراج عن سجناء الرأي إشارة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا
عيد عبد الهادي: قرارات العفو الرئاسي ترسخ لمبادئ حقوق الإنسان
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الإفراج عنهم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، لافتاً إلى أن الإفراج يساهم عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وتعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.
وتابع: إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، كما أن الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وأشار رضوان، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.
واستكمل؛ الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها 30 سجيناً يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، لافتاً إلى إن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
ولفت إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أن الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، كما يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. يجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.