وزير التجارة يزور تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

يقوم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بزيارة للعاصمة التركية أنقرة تستغرق ثلاثة أيام وذلك فى أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصرى لدولة تركيا منذ 10 سنوات، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، ويرافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ويحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وقال الوزير إن زيارته لأنقرة تعكس تطلع الدولة المصرية لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة تركيا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب فى مصلحة الشعبين المصرى والتركى واقتصادى البلدين على حدٍ سواء، لا سيما وأن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق المصرية.
ومن المقرر أن يجرى سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع وزيرى التجارة، والصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا لبحث سبل الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.
كما سيعقد الوزير لقاءاتٍ مكثفة مع عدد من الشركات التركية المتخصصة فى مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج، والسجاد، والطاقة والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، إلى جانب عقد لقاء مع مسئولى زيرات بنك التركى.
ومن المقرر أيضاً أن يشارك الوزير فى فعاليات المائدة المستديرة التى ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركى لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين فى مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
وخلال لقاء أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بنظيره الروسى الدكتور عمر بولات اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار فى غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة فى المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
كما اتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التى تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة فى منتديات الأعمال والمعارض المنظمة فى كلا البلدين.
وفى ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية فى التجارة الثنائية فى الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع فى إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر فى الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصرى.
وفى سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلى مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا. جديرٌ بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التى ينفذها المقاولون الأتراك فى مصر نحو 1،2 مليار دولار.