الحوار الوطنى يوسع دائرة النقاش حول قانون مباشرة الحقوق السياسية

شهدت جلسات الحوار الوطنى، الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مناقشات قوية للمطالبة بالتصدى للرشاوى الانتخابية والمال السياسي، فيما شهدت لجنة المحليات جدلًا حول تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات والمراكز، حيث طالب المشاركون بضرورة أن يكون أحد مخرجات الحوار الوصول لصيغة واضحة لتقسيم إدارى واضح للدولة المصرية، فضلًا عن تحديد المحافظات وإعادة تقسيمها وفقًا لطبيعة كل محافظة مع مراعاة الزيادة السكانية.
اقترح د.ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أهمية النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والمقررة ب 500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية، قائلًا: «أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة ال 500 جنيه، مؤكدًا خلال كلمته أمس بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، فى ضوء جلسات المحور السياسى، أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة فى العملية الانتخابية على أرض الواقع.
واقترح تعديل المادة 2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، بأن يضم لهم من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن فى عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم، لافتًا أن من يمارس أى جريمة انتخابية لابد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أو حقه الانتخابى، مطالبًا أيضًا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية.
وطالب مراجعة المادة 39 من القانون ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع، مطالبًا بوضع ضوابط خاصة مثلما يتم فى أى عملية انتخابية، وإعادة النظر فى المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج والتى تعد إحدى المعضلات فى أى عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن مصر لديها 10 ملايين وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفًا، ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجستيى، ومن ثم لا بد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات، واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكترونى.
وأضاف د.على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، أنه لا بد من التمييز بين مفهوم الانتخابات والعملية الانتخابية والمشاركة السياسية، موضحًا أن العملية الانتخابية يقصد بها كل ما يتم منذ الدعوة للانتخابات وانتهاء بإعلان النتيجة، متابعا :«و بالتالى فالعملية الانتخابية أوسع تضم الكثير من الأمور، والمشاركة السياسية هى نسبة المشاركين وعدد من لهم حق الانتخاب الذين يقررون الذهاب للتصويت».
وأكد أن الانتخابات وظيفتها اثبات الشرعية وهى آلية ديمقراطية تعطى لعضو المجلس التشريعى أو الرئيس وتكسبه الشرعية، مضيفًا :«بقدر سلامة وشفافية وصحة الانتخابات تكون شرعية الشخص المنتخب، اتفاق عام بين المشاركين أن القانون جيد وأن هناك ملاحظات أو إضافات حول بعضه، الجزء الأكبر من المشاكل فى التنظيم وهذه مشاكل يمكن النظر فيها، ولفت إلى أن الريفيون بصفة عامة هم أكثر كثافة حضور فى الانتخابات، وعن الوعى السياسى والانضمام لحزب سياسى، قال:«لا يأتى بإعلام ولكن بالاتصال المواجهى، آليات التجنيد السياسى هى الاقناع على أرض الواقع ،المشاركة السياسية مرتبطة بشرعية النظام».
قال النائب محمد شوقى عبدالعال العناني، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطني: إن الحوار يستهدف زيادة القواسم المشتركة انطلاقًا نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطنى جاد من المنتظر ينتهى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق على آرض الواقع.
وأضاف النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن نسبة المشاركة السياسية معرضة للزيادة أوالنقصان لأسباب كثيرة وأن الأمر يرجع أحيانًا للظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدًا أن حزبه يرى أن قانون مباشرة الحقوق السياسة الحالى جيد جدًا ويتلافى عيوبًا كثيرة جدا خاصة أنه صادر عقب ثورتين، وحزب مستقبل وطن ليس لديه أى خلاف فى معالجة أى إشكاليات متعلقة بالتطبيق على أرض الواقع إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.
ولفت إلى أن مسألة المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة دائمًا ما يكون نتيجة مواقف سياسية محددة فى حالات الاستقطاب مثلا أو انتخابات مصيرية، ومن ثم يكون لدى الجميع حرص على أن يمارس دوره ويشارك بقوة والإدلاء برأيه، مشيرًا إلى أنه يرى أن الفيصل فى كثافة المشاركة يكون من خلال هذا السياق، مؤكدًا أنه رغم ذلك فحزب مستقبل وطن ليس لديه أى إشكالية أيضا فى أى فكرة تطرح على أرض الواقع من شأنها المساهمة فى كثافة المشاركة فى العملية الانتخابية، خاصة أن الهدف واحد وهو تحقيق العدالة الانتخابية.
وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطنى تسبب فى زخم سياسى ومجتمعى، منذ دعوة رئيس الجمهورية، مضيفًا أن هذا الأمر يحتاج لوسائل جذب للمشاركة السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية من خلال الإعلام والمجتمع المدني، خاصة أن المبلغ المقرر كغرامة لعدم المشاركة لم يطبق، مشيرًا الى أن الحوار أحدث زخمًا فى كل الموضوعات المطروحة على أجندته، مشيرًا إلى أن هناك دورًا على الأحزاب للحث على المشاركة فى العملية خصوصًا عند الشباب والمرأة ويجب أن يكون هناك أساليب جذب لتفعيل المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن القانون الحالى بحاجه إلى تعديل وخصوصا الحد الأقصى فى الإنفاق على الانتخابات الفردية ويجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية فى الأسعار.
وطالب د.عبدالله المغازي، بنظام انتخابى يجمع بين نظام التصويت التقليدى والتصويت الإلكتروني، مضيفًا أنه يمكن الاستعانة بالكاميرات للرقابة على عملية الانتخاب من جانب المرشحين بدلا من الاستعانة بالمندوبين، وأوضح أنه لا يمكن عقاب المواطن بفرض غرامة 500 جنيه فى حال عدم مشاركته فى الاستحقاق الانتخابي، بينما يتم التغاضى عن أطراف العملية الانتخابية والتجاوزات التى تحدث فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية معتبرًا ضبطها « غير ممكن».
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إننا نعانى عدة مشكلات على مستوى المحليات، فنواجه العديد من التحديات ومنها أنه فى عام 2015 و2016 كان الاتجاه الغالب هو انتخاب المحافظين إلا أن الاتجاه الغالب الآن هو التعيين، والسبب فى ذلك هو تغيير القناعات المتواجدة، وأضاف أن الظروف الحالية للنسيج الشعبى والثقافية لمصر لا يمكن أن نطبق فيه نظام انتخابات القيادات المحلية، ولكن من الممكن تطبيقه لاحقا عند تطبيق ديمقراطية حقيقة داخل المجالس المحلية، والارتقاء بالمستوى التعليمى للمواطنين والقضاء على الأمية، متابعًا أننا فى نحن مرحلة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، لتمكين الوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل، موضحًا أننا لا نتحدث عن لامركزية سياسية ولكن نناقش إعطاء الفرصة للقيادات المحلية لأداء مهامهم على أكمل وجه، كما أننا بحاجة لإعادة تقسيم إدارى جديد، لافتًا إلى أن الدولة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اختيار المحافظين لا بد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها فى طبيعتها وتكوينها، مشيرًا إلى ان المحافظ يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها، فعلى سبيل المثال محافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى، وجميعهم يختلف عن الإسكندرية والقاهرة.
وذكر عادل لبيب أن المحافظ ينفذ سياسة الدولة، وليس موظفا، بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين وليس الانتخاب، ونحن لسنا كالدول الأجنبية فى تجاربها وطبيعتها، مشددًا على ضرورة زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته.