اليوم صرف مرتبات 6 ملايين موظف

تبدأ الجهات الحكومية، اليوم فى صرف مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تم تحويل قيمة الرواتب للشهر الأول من العام المالى الجديد لنحو 6 ملايين موظف.
ورفعت الموازنة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه، فضلًا عن 12 مليار جنيه تمويل قيمة الزيادة المقررة اعتبارًا من إبريل الماضى لدعم جهود الدولة المصرية للحماية الاجتماعية مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
ويشهد الشهر الجارى، أول تطبيق لقانون رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، وهو ما سيشعر الموظفين بزيادة إضافية ناتجة عن تخفيف العبء الضريبى.
وتستعد وزارة المالية، لتمويل أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة، اعتبارًا من الشهر الجارى حيث تم تخصيص مليار جنيه بالعام المالى الجديد بحسب مصادر مسئولة تحدثت ل»روزاليوسف»، لصالح جميع الموظفين الذين يستحقون الترقية للترقيات الجديدة فى عام 2023.
وبصرف هذه الحزمة النقدية، ستكون هى المرة الثالثة لزيادة مرتبات الموظفين فى عام 2023، وذلك بعد إعلان الحكومة إجراء حركة ترقيات يوليو 2023.
وتلتزم وزارة المالية، وفقًا للمصادر بجدول رد أموال أصحاب المعاشات ودعم صناديق التأمينات، وهو القرار الذى أنصف أصحاب المعاشات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، برد الأموال المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
من جانبه، قال د. محمد معيط، وزير المالية: «أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وقد تم تخصيص 202 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024 بمعدل نمو سنوى 6%، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة ب190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بحلول عام 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح معيط، أن الخزانة العامة للدولة ستسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من عام 2019.
وبحسب المصادر أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر إبريل الماضى، على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب فى أوروبا.