حقوقيون: الرئيس السيسى غير وجه الحياة الحقوقية بعد 30 يونيو

قال حقوقيون إن المجتمع المدنى حقق حصادا غير مسبوق طوال عشر سنوات كاملة، وتحديدا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن انتكست الأوضاع الحقوقية فى ظل وجود الجماعة الإرهابية على رأس السلطة، غير أن ثورة 30 يونيو أعادة الأمور إلى نصابها وصححت الخلل الذى ضرب المجتمع الحقوقى، وأوضحوا أن الرئيس السيسى أعاد صياغة حياة جديدة للمجتمع المدنى لا تقل عن مثيلاتها فى كثير من الدول المتقدمة.
من جانبه قال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان أن المجتمع المدنى تعرض لحملة ممنهجة شرسة لتشوية صورته خلال عام 2011، وإغراق الجمعيات بمرجعية دينية وهجوم وتحقيقات قضائية، مضيفا أنه تم تغيير الصورة وإعادة الثقة للجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وأوضح عبدالجواد أن تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان بتوليفة متكاملة من كافة عناصر المجتمع، وقام بدور فعال على كافة النواحي، حيث شارك مع وزارة الخارجية بمشاركات إيجابية فى المحافل الدولية ولجان الأمم المتحدة، بجانب زيارات متعددة لمراكز الإصلاح ومعاينة التطور الحقيقى لتلك المنشآت ومعايشة أوضاع النزلاء، مشيرا إلى انشاء اللجنة الدائمة لحقوق الانسان والتى نجحت ببراعة فى وضع روشتة علاج لأهم مشاكل واحتياجات المواطن وكذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى بمثابة خارطة وطنية شخصت وحددت الحلول فى مجموعة مسارات.
وأشار عبدالجواد إلى أن الحوار الوطنى جاء كولادة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية، وتم دعوة كل رموز المجتمع المدنى ومناقشة القضايا الخلافية، وتم حصرها فى 120 قضية خلافية، وتم خلال شهرين مناقشة عدد كبير من الموضوعات، ومنها قانون العمل الأهلى، فهم شركاء فى الوطن والمسئولية.
قال د.ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، «فى مثل هذه الايام من 10 سنوات، وكرد مباشر على قرار الشعب بإزاحة تيار الاخوان الظلامى عن السلطة، بدأت موجه بالغة من العنف والقسوة من الإرهاب المنظم الذى استهدف الدولة ونظامها السياسى وأجهزتها الأمنية والقضائية ومقوماتها الاقتصادية، وكان الهدف هو اسقاط الدولة ومعاقبة الشعب على اختياراته، وادخال مصر فى نفق مظلم لا تخرج منه ابدا».
أضاف «خطوات الدولة لتعزيز حقوق الإنسان خلال العقد المنقضى، كانت محكومة بمتطلبات وضرورات حماية حق المجتمع فى الحياة وانقاذ مصيره والحفاظ على أركان الدولة التى تستطيع الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، وبمجرد نجاح الدولة فى القضاء على الإرهاب بادرت باتخاذ خمسة إجراءات جوهرية فى مسار انقاذ الحقوق المدنية والسياسية، أولها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر عام 2021، ثم إنهاء العمل بحالة الطوارئ، ثم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأعقبتها بدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى وإعادة احياء لجنة العفو الرئاسى».
أكد أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن ثورة الثلاثين من يونيو تعد نُقطة تحول فارقة فى واحدة من أخطر المراحل التى مرت بها الدولة المصرية، لا سيما إنقاذ البلاد من براثن الإرهاب واستعادة الأمن، وبالتالى الحفاظ على الحق فى الحياة، وهو بدوره أسمى حقوق الإنسان، لتدخل مصر مرحلة مختلفة تماما فى طريق التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز باقى حقوق الإنسان من خلال دولة مدنية تشمل جميع المواطنين دون تمييز على أساس دينى أو عرقى.
وأضاف «بالرغم من التحديات التى لا تزال تواجه البلاد، فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومختلف التحديات الاقتصادية، فإن مصر استطاعت إحراز تقدم ملموس فى ملف حقوق الإنسان، وخاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعد بمثابة خارطة طريق ومرجعًا لقياس التقدم المحرز من عدمه فى مختلف الملفات الحقوقية التى تشمل جميع المواطنين بمن فيهم المرأة والطفل والفئات الأكثر ضعفًا مثل ذوى الاحتياجات الخاصة».