«الاستراتيجية الوطنية».. خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة

تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إطلاقها فى 11 سبتمبر 2021 خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، بحسب ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمة ألقاها خلال مؤتمر الإعلان عن الاستراتيجية، بحضور وزراء وشخصيات عامة وممثلى منظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلى والهيئات الدولية المعنية.
وتعد الاستراتيجية نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، والتى تم إعدادها على نحو تشاركى وتشاورى موسع يستجيب لطموحات الشعب المصرى، وهو ما أكده الرئيس عندما استعرض منهجية الاستراتيجية، موجهًا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة إليها، كما كلف الحكومة باتخاذ خطوات من شأنها تعزيز ما تضمنته الاستراتيجية من مبادئ وتوصيات. فى حين شدد سامح شكرى، وزير الخارجية، على أن الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة، لإعلاء كرامة المواطن.
ومنذ الإعلان عن الاستراتيجية، شهدت إشادات محلية ودولية بشأنها، فى دلالةٍ إيجابية بحسب وصف حقوقيين ب«أنها تَجاوز لعثرات الماضى والانفتاح الكامل على تصويب الأخطاء التى شابت العلاقة بين الدولة وجماعات حقوق الإنسان»، تبعتها خطوة أخرى بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، ما اعتبره المراقبون والمهتمون بالعمل الأهلى قرارًا يعكس إرادة سياسية صوب إنهاء الأزمة التى واجهتها البلاد لنحو خمس سنوات، بسبب تداعيات قانون الجمعيات الأهلية ومواده التى شكلت قيودًا على المنظمات والجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام العمل العام.
ارتكزت المبادئ الأساسية للاستراتيجية وفقًا للرؤية المصرية لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ من أبرزها: (كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، ثمة ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية الحقوق، إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع المدنى شريك أساسى مهم فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان)، وهى المبادئ التى يراها عدد من الحقوقيين أنها ركيزة يمكن البناء عليها مستقبلًا.
من جانبه، أكد سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية طوال الفترة الماضية ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شهدت مبادرات تضمنت كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثمنًا اهتمام الدولة بإقرار الحق فى الصحة من خلال إطلاق مبادرات معنية بالصحة لمكافحة الفيروسات، إضافة إلى جهود مكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات، وضمان الحق فى السكن من خلال مبادرات حياة كريمة لضمان حياة أفضل للمهمشين وتطوير الريف المصرى والمناطق الأكثر خطورة. وشدد «عبدالحافظ» على أنه لا سبيل لنجاح ووجود تلك المبادرات إلا من خلال التخلص من جماعة الإخوان المسلمين، التى كانت تريد لمصر أن تكون جزءا ودولة صغيرة من دولة الخلافة الكبرى، قائلا: «لا شك أن ثورة 30 يونيو كانت نهاية نظام حكم الإخوان الذى حوّل الشعب المصرى إلى فرقين، وهو ما كان يتعارض مع وسطية الشعب المصرى المعروف عنه التعددية السياسية والدينية». وأضاف أن ثورة 30 يونيو ساهمت فى إعادة صياغة مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدنى، من خلال غلق ما عرف ب«قضية المجتمع المدنى وتعديل قانون الجمعيات»، الذى استجاب لمطالب ممثلى المنظمات واستعادة دور المنظمات فى المشاركة بعملية التنمية كشريك رئيس وطرف أصيل مع الدولة المصرية ومؤسساتها لدعم عملية التنمية الشاملة.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن جميع الإنجازات السابق ذكرها توجت بإطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول وثيقة ملزمة للدولة، تلزم فيها نفسها بضمان تحسين حياة المواطنين السياسية والاجتماعية خلال 5 سنوات، وانعكس ذلك فى محاور 4 رئيسة تضمنتها الاستراتيجية وارتكزت عليها.
واعتبر «عبدالحافظ» أنه بإعلان الدولة الاستراتيجية، فإنها تأتى فى سياق إيمان الدولة بدور المجتمع المدنى، ما تمثل فى الإعلان عن عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، ثم ما تبعها من إجراءات أخرى لتحسين ملف حقوق الإنسان، الذى شمل العديد من الإجراءات، منها على سبيل المثال قرارات العفو الرئاسى، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وانتخابهم من قبل مجلس النواب، وجهود تطوير البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز بحيث تتوافق مع الحدود الدنيا لحقوق النزلاء، فضلًا عن الانفراجة فيما يتعلق بملف حرية الرأى والتعبير، مشيدًا بدعوة الرئيس لفتح حوار وطنى تشارك فيه كل القوى السياسية.
واعتبرت سميرة لوقا، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ذكرى 30 يونيو صحوة مصرية وتصحيح مسار من المصريين لحالة الركود والإحباط بعد فقد الأمل فى أى عملية إصلاح قبل 30 يونيو 2013، موضحة أن عملية تصحيح المسار تلك تبعتها خطوات فى كافة المجالات، خاصة المسار الديمقراطى.
وأكدت «لوقا» أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى إحدى خطوات استكمال المشهد الحقوقى من خلال التأكيد على أن حقوق الإنسان حقوق كاملة غير قابلة للتجزئة.