انطلاق الدورة العادية ال 13 لمجلس وزراء المياه الأفارقة برئاسة مصر

انطلقت صباح أمس الخميس فعاليات الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو).
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة كلمة، أشار فيها الى أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لمواصلة نجاحات الامكاو السابقة وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه فى أفريقيا، خاصة أن الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة تعد أول جمعية عامة يتم عقدها بعد جائحة كورونا، كما تنعقد هذه الدورة فى الوقت الذى تواجه فيه قارتنا تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أى وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.
واستعرض ما تم بذله من مجهودات فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والتى ساهمت فى رفع مكانة المياه فى النظم الوطنية، فضلاً عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، لقد كانت القارة الإفريقية ممثلة بقوة، حيث استضاف الامكاو حدثا جانبيا حول «ضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الأغراض : عامل نجاح للنمو الاقتصادى لأفريقيا» والذى تضمن مداخلات من الجهات الفاعلة فى قطاع المياه والصرف الصحى فى إفريقيا.
وفيما يتعلق بالمياه والمناخ، فإنه وبعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل مجتمع المياه، تمكنت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخى العالمى من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية والتى توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق فى قرارات مؤتمر المناخ، كما أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
وفى ضوء التحديات المتزايدة لندرة المياه فى إفريقيا، توجه سويلم لأعضاء الامكاو لتوحيد الجهود للدعوة إلى إطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه.
وأكد سويلم أنه على الرغم مما سبق بذله من مجهودات، فإن الحاجة ملحة لإتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق رؤية المياه الأفريقية 2025 وتسريع عملية صياغة رؤية إفريقيا للمياه بعد عام 2025، وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحى للشعوب الافريقية، مع الحاجة لتبنى التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه.
مضيفا أن العالم يحتاج لرفع مكانة المياه كحق من حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية للمياه فى مخططات التنمية الوطنية بالدول الأعضاء.