بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمى للتمويل المستدام والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين المركز الإقليمى للتمويل المستدام (RCSF) والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار(CFA Society Egypt)، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلا من الدكتور أحمد رشدى بصفته مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة، المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، والسيد أشرف مصطفى كمال مرسى محمد الخطيب بصفته نائب رئيس الجمعية.
يأتى هذا البروتوكول استكمالا لجهود الهيئة فى تعزيز انخراط القطاع المالى غير المصرفى فى أنشطة الاستدامة، وذلك فى إطار الرؤية التى تتبناها الهيئة لتعميق مستويات الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفى بما يعزز من تنافسية أسواق المال، وبما يتناسب مع تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التى تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المركز الإقليمى للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمى ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التعاون بين المركز وجمعية خبراء الاستثمار يستهدف تبادل المعارف والخبرات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام وكيفية الاستفادة منه، خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها الى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.
كما يهدف البروتكول إلى التعاون فى مجال تقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم بخصوص الأسواق عند صياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات فى مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالى غير المصرفى بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطابع المؤسسى لتبنى نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.(ESG-TCFD)
من جانبه قال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية فى عملية صنع القرار الاستثمارى عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التى تولى اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذى عُقد فى مصر العام الماضي.
مضيفا أنه يتوقع حدوث إقبال كبير على «شهادة الاستثمار فى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» بعد التغيير فى اللوائح والضوابط التى ألزمت الشركات والبنوك المدرجة فى البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكى ومديرى الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.