ابدأ مبادرة وطنية قادت توطين 23 صناعة حتى الآن

نجحت المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية» ابدأ» فى توطين 23 صناعة حتى الآن وأقامت المبادرة 64 مشروعا بالإضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة، وتستهدف توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبى عن طريق سد الفجوة الاستيرادية.
وشارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»الأسبوع الماضى فى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، حيث شارك «م/ مينا ويليم» فى أولى الجلسات النقاشية للجنة الصناعة فى والتى جاءت بعنوان أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري،وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة فى مصر، كما شاركت»د/ مريم محمود» فى جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) والتى جاءت بعنوان «تحليل مناخ الاستثمار (المحلى والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات». وفى ضوء هذا نستعرض بعضًا من إنجازات «ابدأ» على أرض الواقع منذ انطلاقها فى أكتوبر الماضى لمواجهة التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى وتعوق تعميق وتوطين الصناعة المصرية، بالإضافة إلى البدء مسبقًا بالفعل فى تنفيذ عدد من التوصيات التى تم طرحها أثناء جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.
أولًا: التحديات والمعوقات التى تواجه أصحاب المصانع والمصنعين.. وفى هذا الصدد قام أعضاء المبادرة بتخصيص محور دعم الصناعة للعمل على تذليل كافة العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع، من خلال التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية فى الدولة، لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو البدء فى إنشاء المشروع فى حالة المستثمرين، إذ يستهدف المحور تطوير وحل مشكلات أكثر من 5000 مصنع سنويًا.
ثانيًا: ضرورة البدء فى إنتاج مادة «الصودا آش» التى أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أهميتها البالغة فى المجال الصناعي.. فى هذا السياق تحت مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» وفى إطار عمل محور المشروعات الكبرىوالذى يهدف إلى عقد شراكات مع كبار المصنعين،لزيادة الاستثمارات الصناعية ، وتشجيع الصناعات المغذية قامت شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات بإطلاق شركة «المصرية للصودا آش» بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال،والهيئة العربية للتصنيع ، لتتولى الشركة مهام إنشاء مصنع لإنتاج مادة «الصودا آش» ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة «العلمين» الجديدة للتوسع فى الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة «الصودا آش»، كصناعة الزجاج، النسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، المواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات المختلفة.
ثالثًا: أهمية البدء فى تطبيق التحول الرقمى فى مجال الصناعة.. فى هذا الإطار وتماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمى فى كافة المجالات ولا سيما القطاع الصناعي،أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» المشروع القومى لدعم التحول الرقمى لقطاع الصناعة المصري، مع إتاحة الفرصة لانضمام المصانع للمشروع من خلال التقديم على الموقع الإلكترونى ebda.com.eg، وذلك لمساعتهم فى حوكمة وأتمتة عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة فى مصر.
رابعًا: أهمية التسويق والترويج الجيد للمنتجات المصرية.. ويأتى ذلك بالفعل ضمن أهداف المشروع القومى لدعم التحول الرقمى لقطاع الصناعة فى مصر الذى أطلقته «ابدأ»، حيث يستهدف دعم التوسع فى عمليات التسويق والمبيعات، وذلك بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية.
خامسًا: أهمية التعليم الفنى لقطاع الصناعة وضرورة توفير عمالة فنية مدربة ومؤهلة.. وهنا أشار «المهندس مينا ويليم» خلال الجلسة إلى المشروع الخاص بتطوير التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى الذى تضطلع «ابدأ» بالعمل عليه، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعدد من الوزارات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى والحرفى.
يأتى ذلك انطلاقًا من أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تُعد بمثابة تجسيد حقيقى لرؤية القيادة السياسية بشأن الصناعة، وإنعكاس لخطوات الدولة الفعالة والمؤثرة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة «ابدأ» ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.