استعدادات مكثفة لانطلاق «المحور السياسى» فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى

تجرى الاستعدادات النهائية للمحور السياسي، استعدادًا لبدء أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى وعقد الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعا تنظيميا لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التى ستنطلق الأسبوع القادم وبالتحديد الأحد المقبل.
وذلك بحضور النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية وخالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والأستاذ أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقى عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى «عبر فيديو زوم»، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لاقتراحه بشأن دعوة المصريين العاملين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم ورؤيتهم للتحديات التى تواجهها الدولة المصرية ورؤيتهم فى علاجها، وهو ما يؤكد أنهم ضلع أساسى من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، مؤكدا على أن مشاركتهم ستسهم فى التعرف على مشكلاتهم وتعزيز جسر الثقة بينهم وبين وطنهم الأم. وأكد «الجندي»، على ضرورة أن تتم دعوة مشاركة المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى بشكل رسمي، بالإعلان عن إضافة لجنة فرعية خاصة للمصريين بالخارج، تتولى مناقشة ما يواجهونه من مشكلات خلال عملهم بالخارج، وما يحتاجونه من وطنهم من تسهيلات، بالإضافة إلى بحث أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ، والتى تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزى أظهرت تراجع التحويلات فى النصف الأول من العام الجارى بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021-2022، حيث سجلت 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تستهدف دمج المصريين بالخارج فى خطط التنمية الشاملة التى تتبناها، لذلك فهناك حاجة ملحة لتقديم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على استثمار أموالهم فى وطنهم والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والتطورات التى تمت لتحسين مناخ الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ذلك سيسهم فى تعزيز ودعم جسور الثقة الحقيقية بين الدولة والمصريين بالخارج قولا وعملا.
واقترح «الجندي»، أن تتم دعوة ممثلى الجاليات المصرية، ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، وكذلك أعضاء مجلس النواب الممثلين للمصريين بالخارج، للمشاركة والتعبير عن رؤيتهم بعد التواصل مع الجاليات وإجراء حوار مجتمعى معهم لصياغة رؤية تمثلهم يمكن طرحها على مائدة الحوار الوطني، عبر الفيديو كونفرانس.
وأوضح النائب حازم الجندى أن عدد المصريين بالخارج وفقا لتصريحات وزيرة الهجرة يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون، وهو عدد هائل لا يمكن تجاهله، مشددا على أن المصريين بالخارج قوة ناعمة حقيقية، بالإضافة إلى كونهم قوة اقتصادية وعلمية ضاربة إذا ما أُحسن التعامل معاها، ولا بد أن يكون لهم دور مؤثر فى وضع رؤية لحل الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
أشاد النائب عمرو حسين هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بدعوة إدارة الحوار الوطنى المصريين فى الخارج بمقترحاتهم والتحديات التى تواجههم ورؤيتهم فى علاجها، مؤكدا أن الحوار الوطنى هو تبادل الرأى فى القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشعب فى الداخل والخارج.
وأكد النائب عمرو هندى، فى تصريحات صحفية له، على أهمية مشاركة المصريين بالخارج فى طرح ما يرونه مهم وطرح رؤيتهم فى معالجة كل ما يواجهونه من تحديات، معقبا:» المصريين بالخارج هم جزء من العملية السياسية.
وأضاف هندى، الدستور كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق لمواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التى تواجههم.
وأشار هندي، إلى أن الحوار الوطنى يؤكد انفتاح الدولة المصرية على مختلف الرؤى والأفكار من جميع المصريين سواء فى الداخل أو الخارج، مؤكدا أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطنى فهو نافذة أمل لمجتمع متطور.
من جانبها أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراحل إعداد مشروعات قوانين الأسرة الجديدة وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، والذى يؤكد أننا سنكون أمام قانون متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية.
وأضافت «صبورة»، فى تصريحات صحفية، أن ما يميز مشروعات قوانين الأسرة الجديدة أنها ستكون بالتوافق، وتكون مصلحة الأسرة المصرية هى الهدف الذى تصاغ فى ضوء المواد الجديدة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالإستماع إلى جميع الرؤى ووجهات النظر فى هذا الملف.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مراعاة المواد المتعلقة بالطفل، وتغليب مصلحته ووضعها فوق أى اعتبار، حتى نضمن مستقبله، ولا نضعه فى طريق مجهول.
وأكدت النائبة صبورة السيد إلى أن تزامن إعداد مشروعات قوانين الأسرة الجديدة مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، فرصة من أجل بناء التوافق بين المختصين وأهل العلم فيما يتعلق بالقوانين الجديدة، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل نجاح القانون الجديد.