«صحة النواب» تستدعى 11 جهة حكومية للرد على طلب إحاطة فى شأن بيع «الفيبر» والتبغ للأطفال

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة الصحة، وأعضائها وممثلى وزارة الصحة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن منع بيع وتجارة التبغ للأطفال الأقل من 18 عاما.. وقالت النائبة النائبة غادة علي، إن ما يحدث الآن هو ضرب للبنية التحتية للدولة ممثلة فى صغار شبابها الذين هم أساس مستقبلها، فى الوقت الذى تتجلى قوة الإرادة السياسية أمام الجميع بالاهتمام بملف صحة المواطن المصري، من خلال المبادرات الرئاسية للكشف وعلاج الأمراض غير السارية كأمراض السكرى والقلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة بفيروس سي، والتى يعتبر استخدام التبغ المسبب الرئيسى لها جميعًا، مشيرة إلى أننا سنواجه أجيالا من المرضى فى المستقبل بسبب تعاطى التبغ منذ الصغر، وبناء عليه يجب أن تراجع الحكومة مواقفها من منتجات التبغ المسخن والفيبر السجائر الإلكترونية، خاصة أن كل قوانين مكافحة التدخين تتحدث عن المنتجات بشكل عام دون تحديد.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أن الدولة تنفق من ميزانيتها الملايين مقابل التعافى من الأمراض المزمنة، ويتزايد معدل إنفاقها ما لم تسيطر على تعاطى الأطفال للتبغ فى هذه السن الخطر، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن كل جنيه تنفقه الدولة فى مكافحة التبغ يوفر 40 جنيها فى علاج أضراره.. وأشارت النائبة غادة على، إلى أن المولات والمحال التجارية أصبحت تتزين بأماكن بيع «التبغ المسخن» ضاربة بقوانين مكافحة التدخين عرض الحائط، بل وتمت الاستعانة بالفنانين والبلوجرز فى الترويج لمنتجات التبغ، ومن المنتظر زيادة هذه المخالفات مع دخول شركات جديدة سوق التبغ المسخن والفيبر والسجائر الإلكترونية خلال الشهور القليلة المقبلة، مطالبة بمعاملة التبغ المسخن والفيبر السجائر الإلكترونية ذات المعاملة القانونية لتجارة السجائر التقليدية من تقنين والبيع لمن هم فوق ال 18 عاما سنا، وطرق الترويج والدعاية إلى غير ذلك مما تنص عليه القوانين.
كما طالبت نائبة التنسيقية بإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005، والتى وقعت عليها مصر وتعهدت فيها الدول بخفض الاستهلاك بنسبة 30 %، كهدف عالمى، قبل حلول عام 2025، بالإضافة لوضع الصور التحذيرية على المنتجات بشكل واضح، وفحص وتقييم المحتوى وخاصة النكهات وكمية النيكوتين والمواد السامة مثل النتروزامين والاسيتاثيل لأنها على المدى الطويل مواد مسرطنة، ومنع الإعلان بكل صوره وأشكاله فى المحلات والأماكن المختلفة وعلى الإنترنت تطبيقا لقانون 85 لسنة 2002 على منتجات التبغ، ومنع استخدام تلك المنتجات فى الأماكن المغلقة، والتأكيد على منع البيع والترويج لمن هم أقل من 18 سنة ومعاقبة المخالف، ومنع الشركات من استخدام عبارات مضللة مثل أقل ضرر وسموم أقل بنسبة 95% والتسخين أفضل من الحرق والتبخير فى الفيس أفضل لصحتك، وكذلك منع الصور الجاذبة وتقنين أنواع النكهات وكذلك منع المهرجانات التى تقام لغرض الترويج لها.. وطالب الوحش، حضور الجلسة القادمة كل من وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتبغ ومندوبين الوزارات المشاركة بها، ووزارة المالية، فلن نقبل جمع الأموال والرسوم على حساب صحة أولادنا، ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وزارة التنمية المحلية المسئولة عن الأكشاك فى محيط المدارس، ووزارة الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ووزارة الشباب، ونقابة المهن التمثيلية.
2967