ملف الأمن الغذائى تحت قبة «الشيوخ»

شهد مجلس الشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، بحضورالسيد القصير، وزير الزراعة، وقال الجبلى: إن القطاع الزراعى يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادى المصرى، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذى تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى المصري، وتوفير قدر جيد من المواد الخام التى تدخل فى العديد من الصناعات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها. وأضاف الجبلى، أنه فى ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوى فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومى بشكلعام وتلقى بظلالها بالتبعية على عملية التنمية فى المجتمع،
متابعا: فالقطاع الزراعى معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحريةالتجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات – كما هو حاصل فى الوقت الراهن- التى يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمى بقطاعاته كافة،حيث يترتب عليها تعطل فى الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما فى الدول النامية.
وقال المتغيرات المحيطة تتطلب السعى قدمًا نحو تحقيق «الاكتفاء الذاتى» أو «الأمن الغذائي»، إذ يعتبر كلاهما وجهان لعملة واحدة، فالأول، يتمثل فى قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني، فيتمثل فى القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقى الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية ، تستخدم فى تغطية عجز الإنتاج المحلى والاستيراد الجزئى.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: انه رغم النهضة التى شهدها القطاع الزراعى فى مصر، إلا انه يواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية.
وأضاف أن الدولة تعتبر من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائى، كما أن التفتت الحيازى يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.
وتابع أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهى مسئولية مشتركة لنا جميعاً.
وأضاف ان ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً الأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطيات الدول من العملات الأجنبية.
وأوضح ان مصر اتخذت عدداً من الإجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة. بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالاضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف الساعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الاستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن، ويجرى حالياً الاستفادة من هذه الزيادة فى السعات التخزينية لدعم تفعيل الزراعة التعاقدية محاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الإستراتيجية.
وأضاف ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً ل 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.