وزير الزراعة أمام الشيوخ: التعدي على الأراضي الزراعية قلص نصيب الفرد ل 2 قيراط

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، إلا أنه يواجه عددا من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، خلال نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
وأضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعا.
وأشار إلى أن ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة، أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين، مع انخفاض احتياطيات الدول من العملات الأجنبية.
وأوضح أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية، تمثلت في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة، بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقي التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.
ولفت القصير إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، ويجرى حاليا الاستفادة من هذه الزيادة فى السعات التخزينية لدعم تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها، وهو ما سوف يضيف محورا هاما فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الوزارات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطيات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.