تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلى قيراطين.. والقصير يوضح الأسباب

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية وصل حالياً إلى قيراطين فقط، مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، مؤكدا في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول المجلس، أن «تناقص الرقعة الزراعية القديمة يرجع إلى التعديات على الأراضي الزراعية، والتوسع في الأحوزة العمرانية، ومشروعات النفع العام، ومحدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية».
انخفاض نصيب الفرد من المياه
وأضاف أن مصر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه، ما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، لافتا إلى أن التفتت الحيازي يعيق تنفيذ كثير من السياسات الزراعية.
وأوضح أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة المقبلة بزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية، ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تعمق حدة هذه التحديات، ما يستوجب التفكير فى تدابير وإجراءات لمواجهتها.
تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية
وقال القصير إن ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببها الأزمات والتحديات العالمية، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية- الأوكرانية، ما خلف أوضاعا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى السلع الغذائية الأساسية، نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية، وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
استنباط أصناف قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية
وأوضح أن مصر اتخذت عدداً من الإجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، رغم أنها تحتاج إلى استثمارت هائلة.
وأشار إلى اللجوء لمشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة، عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر، والاتجاه لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسي، التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.
تابع أنه بالاضافة إلى ذلك تم اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن ، ويجرى حالياً الأستفادة من هذه الزيادة فى السعات التخزينية لدعم تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الأستراتيجية.
وأضاف انه تم التنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.