القوى العاملة بالبرلمان: التزام مصر بسداد التزاماتها المالية الدولية فى مواعيدها دليل على قوة الاقتصاد الوطنى

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للمصارف نجاح مصر فى سداد التزاماتها المالية الدولية بمثابة دليل قاطع على قوة وصمود الاقتصاد الوطنى فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية.
وقالت «درويش» إن أكبر دليل على ذلك تراجع الدين الخارجى لمصر ل154.980 ملياردولار لأن مصر دائمًا ملتزمة بسداد القروض فى مواعيدها المحددة، وهو وضع طبيعى لها حيث لم يحدث أن تخلفت عن أى موعد استحقاق لأى دين من ديونها الخارجية مؤكدة أن هذا الالتزام من مصر جعلها تحظى بثقة كبيرة فى التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
وأشادت النائبة سولاف درويش بالسياسات الاقتصادية والمالية التى انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة تركيز مصر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية على ضبط أوجه صرف الدولار بحيث يكون للسلع الاستراتيجية وذلك ساعد على تقليل الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها فى المواعيد المحددة معرباً عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تخطى التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وفى مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجى فى نتائج الربع الثانى من العام المالى 2022/2023، حيث سددت مصر 2.5 مليار دولار قروضًا مستحقة فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأشادت النائبة سولاف درويش بالسياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التى تنتهجها مصر فى الوقت الراهن والتى جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بعد نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات فى مختلف المشروعات الاقتصادية بصفة عامة وفى مشروعات قطاعى الصناعة والزراعة.
وكان البنك المركزى المصرى قد كشف عن تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 154.980 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2022/2023، مقابل 155.708 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى 2021/2022.
وسجل الدين الخارجى طويل الأجل نحو 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2023 مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى 2021/2022.