أعلنت أحزاب (الجيل الديمقراطى– الإتحاد – الإصلاح والنهضة – مصر القومى) تأسيس التيار الإصلاحى لمواجهة التحديات والأزمات تستلزم حلولأ سياسية فى المقام الأول ويكون لها مردودا إقتصادياً وإجتماعياً بما يحقق استقرارالدولة ورفع معدلات الرضاء الشعبى، إيمانا منهم أن مِصر باقية وأن السُلطة مُتغيرة. وأكد البيان التأسيسى للتيار الإصلاحى: نحن أحزاب مصرية وطنية شاركت أمالها وأزماتها لعقود، دولةً وشعباً ونخبة، على مدار فترات الأنظمة المتعاقبة، وقفنا توافقاً مرات مع كل أطياف الوطن وإشتباكأ مرات فى بعض قضايا الوطن، ودون غياب عن المشهد أو إنزواء لركن، إستمسكنا بالوطن عندما كان القيام من حالة السبات إلى حالة العمل أعظم قيمة من الإختلاف حول تطوير أليات العمل لارتباطها بمحددات الأمن القومى وتثبيت أركان الدولة، نحن أحزاباً سياسية تحركها بواعث وطنية مجردة لا يشوبها دوافع المصالح الضيقة ولا المحاصصة السياسية ولا الانتصار لأيديولوجيات نفرق أكثر مما تجمع، جمعتنا حالة الحراك التى صنعتها مبادرة الحوار الوطنى بدعوة من الدولة المصرية، وعززت اجتماعاتنا التحديات والأزمات التى تواجه الشعب المصرى من جهة الخارج والداخل. وتابع: جمعتنا المصلحة الوطنية التى فرضت ضرورة وجود تيار وسط يستهدف إعادة التوازن لمشهد رسمة الإستقطاب تجاه اليمين أواليسار فغاب عنه وجود تيار يمثل أغلبية المصريين لذلك توافقنا على تكوين وتأسيس (( التيار الإصلاحى الحر)) ومبادئه:- 1 – الإلتزام باحترام الدستور المصرى والذى توافق عليه الشعب والذى رفض أى فوضى تؤدى إلى عدم استقرار البلاد. 2 – الإيمان بتعزيز الحريات فى إطارها الأعم والأشمل وبالديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية كأفضل الوسائل لضمان تحقيقها. 3 – الإيمان بالدولة المدنية الحديثة التى تحترم الأديان وحرية العقيدة وتحمى المواطنة وتضمن حق الإعلام والمواطن فى التعبير عن الرأى بلا قيود فى إطار احترام الدستور والقانون. 4 – الإيمان بأن ركنى الجمهورية الجديدة هما العدالة والتنمية الإنسانية المستدامة. 5 – الإيمان بالاقتصاد الحر وبالمبادرة الفردية وتحفيزها وتنميتها، على أن تضطلع الدولة بدورها فى وضع القواعد المنظمة لحركة السوق، وضمان العدالة الإجتماعية كإطار حاكم لهذه الحرية. 6 – الإيمان بالحوار بديلاً عن الصراع، بما يتضمنه الحوار من التنافس السياسى الذى يحقق رضاء المواطن ومصلحة الوطن وتحقيق السياسات العامة والإنجازات التنفيذية. 7 – التمسك بثوابت الأمن القومى المصرى، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدولة المصرية وإستقرارها ويقطع الطريق على أية محاولات داخلية أوخارجية لزعزعة استقرار الوطن أو أمن المواطن. 8 – الإيمان بأن الحكومات تعمل لخدمة الشعب وتحترم كرامة المواطن المصرى فى تعامله مع أجهزة الدولة وتصدر التشريعات التى تؤكد المساواة بين المواطنين، وتحقق تكافؤ الفرص وتمنع التمييز والتحيز وعليها أن تحمى حقوق كل مواطن وتحقق سعادة ورفاهة الممجتمع. 9 – الإيمان بالسياسة البرامجية القائمة على المناهج العلمية والواقعية فى الطرح السياسى والاجتماعى والاقتصادى بما يجعله بناءً ومثمراً بما نسميه «سياسة البرامج« وليس «سياسة الشعارات« التى تميل إلى الخطابة وتأجيج المشاعر، ولا تقدم تصورات علمية واقعية ولا آليات تنفيذية وبرامج عمل.
