أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه تابع باهتمام بالغ البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المنافسات الفردية، وما تضمنه البيان من توجيهات واضحة للهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الدستورية المختصة بضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة . وقال الشاهد في تصريحات صحفية، إن توجيهات الرئيس بإعادة فحص الطعون والملاحظات المرتبطة بالمرحلة الحالية من الانتخابات، وبالتحقق الدقيق والشفاف من مجريات العملية الانتخابية، تمثل خطوة أساسية للحفاظ على الإرادة الشعبية الحقيقية وضمان انعقاد مجلس النواب المقبل على قاعدة صلبة من الشرعية التي تستمد من أصوات المواطنين . وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن حرص الرئيس على التأكيد بضرورة حصول مندوب كل مرشح على نسخة رسمية من كشوف حصر الأصوات يعكس إصرار الدولة على تعزيز الثقة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية، مشدداً على أن هذه الرسالة تؤكد أن الدولة لا تقبل إلا نتائج حقيقية تعبر بوضوح عن اختيار الشعب . وأشار الشاهد إلى أنه يؤيد بشكل كامل مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات التي شابت الدعاية الانتخابية في بعض الدوائر، مؤكداً أن ذلك يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين ويحول دون تكرار أي تجاوزات من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية أو تشويه إرادة الناخبين . وشدد الشاهد على أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس إصرار الدولة على حماية المسار الديمقراطي، واتخاذ القرار الصائب مهما كانت طبيعته، سواء باستمرار العملية الانتخابية أو بإعادتها كلياً أو جزئياً في الدوائر التي يتعذر فيها الوصول إلى اليقين الكامل بشأن النتائج . واختتم المهندس أسامة الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن دعم حزب الحركة الوطنية لهذه الرؤية ينبع من إيمان راسخ بأن مصر لا تُبنى إلا بالحق والعدل والشفافية، وأن إرادة المصريين ستظل الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة المنتخبة .