شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الحفل الختامى لمشروع النموذج التصالحى لعدالة الأطفال وهو المشروع الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، ويأتى الحفل لرصد نجاح التجربة فى تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية. وحضرت الاحتفالية كرستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشار محمد عمر القمارى نائب مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى والأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والمهندس ياسر سعد ممثل وزارة القوى العاملة وعدد من المتخصصين ببرامج إعداد الطفل من شركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص. وتم خلال الحفل عرض أهم انجازات مشروع عدالة الأطفال، وهو يرتكز على ثلاث محاور هي التأهيل بالرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانونى من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل. وتم توسيع نطاق التعاون لمدة خمس سنوات منذ عام 2021 لاستكمال ماتم تنفيذه فى المؤسسات الحالية وتوسيع نطاق عمل المكتب ليضم عشرة مؤسسات أخرى للبنين والفتيات ليصبح إجمالى المؤسسات المطورة 20 مؤسسة. وقد أكدت القباج على أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية التى لم تسمح الظروف لتمتعهم بحياة أسرية آمنة.