مصر ترحب بتوافق القوى الليبية حول تحقيق الأمن والاستقرار وخروج القوات الأجنبية

رحبت مصر على لسان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بتوافق رئيسى مجلسى النواب والدولة الليبيين، أول أمس الخميس، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة فى القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضى قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى ليبيا فى أقرب وقت.
وأشاد المتحدث باسم الخارجية بدور مجلسى النواب والدولة الليبيين فى اضطلاعهما بمسئولياتهما، مشيرًا إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذى انطلقت جولاته من القاهرة فى إبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسى الذى يجسد إرادة الشعب الليبى باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التى تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معربًا عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقى مهامهما فى الفترة القادمة.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته الإعلامية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا داعمة لخيارات الشعب الليبى، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضى إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبى الشقيق، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مسارى باريس وبرلين ذات الصلة.
كانت القاهرة قد استضافت اجتماعا مهما بين رئيسى مجلس النواب الليبى عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
وجاءت اجتماعات القاهرة فى إطار المساعى المصرية لحلحلة الانسداد السياسى بليبيا، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية فى أسرع وقت ممكن.
وأدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذى الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل فى صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التى كادت أن تصل لآخر محطاتها فى ديسمبر 2021.