زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه

أقر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه. وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية فى إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد فى كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذى تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومى للأجور فى الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة فى إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.