بدء الإفراج عن السلع الأساسية المتواجدة فى الموانئ

تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق، حيث يوجد تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفى لهذا الملف، وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين أمس، الأول لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، والثانى لاستعراض حجم السلع الأساسية المتوافرة فى الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المعظم.
حضر الاجتماع الأول، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، والمهندس الدكتور محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
«رئيس الوزراء»، أكد أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعًا، مطالبًا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.
وزير التموين، أوضح أنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية، مستعرضًا كميات السلع التى تم الإفراج عنها من القطاع المصرفى خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع فى هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أكد أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائى، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة، فيما أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلًا: «يتم حاليًا الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التى سيتم إنشاؤها فى مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات».
حضر الاجتماع الثانى، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أمانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجارى، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وتابع «سعد»: يبلغ حجم البضائع المتبقية فى الموانئ حتى أمس ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع «القطاع المصرفى» وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية فى الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلاً: سيتم الإعلان تباعًا عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها.