رئيس لجنة الشباب: قانون الرياضة يتماشى مع الاتفاقيات الدولية

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انطلاق أولى جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.
وأكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تعتمد على بعض الخطوط العريضة خلال مناقشتها لمشروع القانون المشار إليه من بينها التأكيد على احترام القانون للميثاق الأولمبى وللاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال الرياضة، منها اتفاقية الأمم المتحدة فى مجال الرياضة التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2015.
وشدد على عدم وجود أى تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع التعديل والمواثيق الدولية، مضيفًا أن القانون عمل جمعى يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضى وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملى لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية.
وخلال كلمته أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، أن التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب، مشيرًا إلى توصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إلى توافق حول تعديلات القانون بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية وزارة الشباب والرياضة بما يتفق مع الميثاق الأولمبى والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وذلك فيما يتعلق بموضوعات علاقة الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة مع الأندية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى، والاستثمار الرياضى واللائحة التنفيذية للقانون.
وفى ذات السياق أكد المستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة، أن مشروع التعديل تم إعادة بناء على اقتراح البرلمان مضيفًا أنه قد جرى تنقيح مواده عدة مرات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية وصولاً إلى المسودة النهائية للمشروع المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أنه قد تم الاستقرار على أن الاتحادات الرياضية هى المختصة فنيًا بالمهام الموكلة إليها ووضع مجموعة من الضوابط والقواعد التى تنظم عمل الهيئات الرياضية بما لا يخرج عن إطار الميثاق الأولمبى وفكرة استقلالية الرياضة.