«النواب»: قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر.. متحيز

أكد النواب أن قرار البرلمان الأوروبى يعكس التحيز الواضح ضد مصر، وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبى بشأن مصر، يعد تعديًا سافرًا على السيادة المصرية، من خلال فرض إملاءات خارجية، تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهى السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والادعاءات التى تعكس أن البرلمان الأوروبى ليس على دراية بمستجدات الأوضاع فى مصر.
وأكد النائب جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن البيان يعد استمرارًا للمغالطات والأكاذيب الذى يعمل على بثها لأغراض مسيسة، ويحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، والتى ظهر بشكل واضح فيها بأنها لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن سياسات الإملاء والرصد والتدخل فى الشأن المصرى أمرغير مقبول استمراره.
وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب: إنه مع كل نجاح تحققه مصر نجد الكثير من الكارهين يوجهون سهامهم المسمومة للنيل من نهوضها، مؤكدة أن ملف حقوق الإنسان لم يزل هو الستار الوحيد الذى يختبئ وراءه جميع الكارهين، إلا أن مصر بشعبها ومؤسساتها تقف شامخة ولن يعيقها أى محاولة لتقويض جهود التنمية..
وقال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب إن القرار يؤكد استمرار حالة استهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها، مضيفًا أن البيان اعتمد على فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة، تجاه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما حققته الدولة المصرية فى مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو طفرة غير مسبوقة فى تحسين حقوق الإنسان سواء فى الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة فى مصر وقضت على العشوائيات بلا رجعة.
قال المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ: إن البيان يمثل اعتداء صارخًا على الشأن المصرى، والذى صدر فى توقيت يستلزم فيه أن ينظر البرلمان لشئونه وشئون الدول الأوروبية، لافتا إلى أنه حمل مغالطات تنم عن مساعى تحقيق أغراض خبيثة، يقف خلفها منظمات وجهات مشبوهة تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية.
وقالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن التقرير موجه بشكل فج، واعتمد على بيانات غير صحيحة من مصادر غير مسئولة بهدف النيل من مؤسسات الدولة بمزاعم ليس لها وجود على أرض الواقع، وفى نفس الوقت هذه التقرير يُعد تدخلًا سافرًا فى سيادة الدولة المصرية وشأنها الداخلى وهذا أمر غير مقبول.
وسألت لماذا لم يعلن البرلمان الأوروبى عن حجم العمل على أرض الواقع فى ملف حقوق الإنسان، أليست «حياة كريمة» من أعظم المبادرات التى أُطلقت مؤخرًا وتحولت لمشروع قومى لتحسين مستوى الخدمة فى كافة القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين سواء فى الصحة التعليم البنية التحتية وتوفير سكن لائق بالمصريين ومياه الشرب والصرف الصحى أليس كل هذا حقوق إنسان لماذا لا يرى البرلمان الأوروبى هذه النجاحات على أرض الواقع، لماذا يعتمد على تقارير مغلوطة ومسيسة للهجوم على الدولة المصرية؟».
وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن التقرير يفتقد المصداقية والحيادية، وينتهح سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتى ثبت فشلها عبر التاريخ، ويمكن وصفه بالمزور، مضيفة أن البرلمان الأوروبى اعتمد على فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة، تجاه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة، معتبرة إن ما جاء فى قرار البرلمان الأوروبى عبارة عن تدخل سافر ومساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، ما يعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
أكد الدكتور محمد سليم، عضو اللجنة العامة بالمجلس، أن القرار يحمل الأكاذيب لأن كل ما جاء فيه يؤكد أن البرلمان الأوروبى وللأسف الشديد اعتمد على معلومات مضللة.