«المالية»: توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور يعالج الفاقد الضريبى

أكد «رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبيه ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات» أن مصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمى، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات، وهذه المنظومة تُعد إحدى المحاور المهمة للتحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف (المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة)، لافتًا إلى أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافى، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال «ندوة عن الاستعداد للإطلاق التجريبى لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات» التى نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
فى سياق متصل أكد «مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن المصلحة والممولين المشاركين فى منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هما طرفى المعادلة فى هذه المنظومة، وفى جميع مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، لافتًا إلى أن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبى والتى تأتى نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشرى فى احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.
وطالب «مختار توفيق» الشركات التى حضرت الندوة والتى ستشارك فى التشغيل التجريبى للمنظومة والذى من المقرر أن تبدأ فى شهر ديسمبر القادم، بالتعاون الكامل مع المصلحة، قائلًا: إن نجاح المنظومة يحتاج إلى تضافر جهود الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى كشركاء نجاح وكرواد فى التعامل مع هذه المنظومة للوصول للتطبيق السليم لها.