مساعد وزير المالية: مصلحة الضرائب قطعت شوطا كبيرا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة، وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.
وأضاف يوسف، أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافي، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.
واستعرض "رامي يوسف" مراحل تطوير مصلحة الضرائب بدءًا من عام 2016 عندما بدأ العمل على مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية ، والتى ساعدت على توفير الوقت والجهد حيث يستطيع الممول تقديم اقراره الضريبي في أي وقت خلال اليوم ، موضحًا أن المصلحة قامت فى عام 2018 بوضع خطة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات ، والعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تم إطلاق وظائف المرحلة الثانية منها فى شهر يوليو الماضي.
وقال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات، إنه كان ضرورياً العمل على هذه المنظومة؛ نظراً لأن وجود اختلاف في طرق احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثير على التنافسية في السوق، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصر محايد بين جميع الممولين؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين، وأيضًا تحقيق عدالة في المزايا التنافسية بين كل الممولين.
وفى سياق متصل، أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة والممولين المشاركين في منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هما طرفي المعادلة في هذه المنظومة، وفي جميع مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، ذاكرا أن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبي، والتى تأتي نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشري في احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.
وطالب مختار توفيق الشركات التى حضرت الندوة والتى ستشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة والذى من المقرر أن تبدأ فى شهر ديسمبر المقبل، بالتعاون الكامل مع المصلحة، قائلا إن نجاح المنظومة يحتاج إلى تضافر جهود الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي كشركاء نجاح وكرواد في التعامل مع هذه المنظومة للوصول للتطبيق السليم لها.
وأوضح مختار توفيق أن اختيار الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى تم بناء على معايير محددة، من أهمها أن تكون الشركات المشاركة على درجة عالية من التعاون والالتزام، ذاكرا أن الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور تتمتع بميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكل وسائل الدعم الفني المقدمة من جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، وكذلك تقديم كل أوجه التيسيرات والدعم الفني سواء الميداني أو الهاتفي وعقد ورش فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذه المنظومة والتكامل معها والمساعدة على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.
ومن جهته، أكد أحمد إسماعيل رئيس القطاع الاستشاري لمجموعة إيفينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن أى منظومة جديدة تحتاج في نجاحها لعدة عناصر وأن أول هذه العناصر التطوير المؤسسي والموارد البشرية ولقد استطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن تنجح في خلق الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة المنشودة، موضحا أن هذا التطوير المؤسسي هو ما شجع عليه قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجعلهم قادرين على تنفيذ كل المنظومات الإلكترونية، وهذا ما ساهم في تطوير الإدارة الضريبية وهذا هو سبب أساسي لنجاح تلك المشروعات.
وأضاف أنه لولا نجاح مصلحة الضرائب في تنفيذ المنظومات السابقة من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لما استطاعت اليوم أن تبدأ في تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس حساب ضريبة الأجور والمرتبات، فدائما النجاح يؤدي إلى نجاح آخر.
وقال إن العنصر الثاني في نجاح تطبيق أى منظومة هو اختيار الحلول الإلكترونية المناسبة لمصر، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، أجروا بحثا للنظم العالمية واستعانوا بالشركات العالمية لانتقاء المنظومات الإلكترونية الناجحة والمناسبة والتي لها شبه بالمجتمع الضريبي المصري وهذا سبب رئيسي في نجاح المنظومات التي تنفذها مصلحة الضرائب.
وأضاف أحمد إسماعيل، أن العنصر الثالث في نجاح المنظومات الإلكترونية المطبقة في مصلحة الضرائب هو البنية التحتية المناسبة لتنفيذ هذه المنظومات، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبمشاركة شركة ايفينانس تم عمل بنية تحتية قوية يتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب، ذاكرا أن ذلك كان عامل أساسي في استيعاب تلك المنظومات الإلكترونية.
وتوجه بالشكر لوزير المالية ورؤساء مصلحة الضرائب المصرية المتعاقبين على دعمهم لتلك المنظومات، مؤكدا أن ذلك الدعم كان سببا رئيسيًا في نجاح هذه المنظومات وضمان استمرارية هذا النجاح لكل مشروعات التطوير والميكنة التي شهدتها مصلحة الضرائب.
وكانت هناك ردود فعل جيدة للشركات التى ستشارك في التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تجاه المنظومة.