الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة سرعة فى احتواء ومجابهة المواقف الطارئة

الانطلاق نحو التحول الرقمى من خلال ميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين، كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية، فالتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة (إنترنت الأشياء – الذكاء الاصطناعى - وغيرها)، يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة، تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد جميع المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة (الكهرباء – البترول – المطارات - وغيرها) فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.

ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ فى سرعة التحول الرقمى الآمن وتماشيًا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة، بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات، لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية، بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين، حيث تم تصمصم الشبكة لتضاهى كبرى الشبكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال.
واستمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو 2020 عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقاً للمعايير العالمية، لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة، إذ تهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على جميع المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث المهمة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، علاوة على دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية، ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن ضمن «رؤية مصر 2030» بهدف رضاء المواطنين.
وتوفر الشبكة إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لكل الجهات الحكومية، ففى القطاع الصحى تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ «مميكن وموقوت»، حيث يتم تحرك كل العناصر المعنية به فى ثوان معدودة، كما تم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التى تم ميكنتها هى الأخرى، ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالى والطرق السريعة.
وتهدف الشبكة لبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية، بالإضافة لتقديم الخدمات الحديثة المؤمنة للجهات المعنية بالخدمات الحكومية مثل «البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها» من الوزارات المعنية، نظرًا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.
وكان الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو تحقيق الحلم المصرى فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والانتقال لعصر جديد ينال رضا المواطنين، علاوة على توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على جميع المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
ويعتمد النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة، يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم، وصولاً إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة والتى تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ (112) لسرعة رد الفعل تجاه كل بلاغات المواطنين، حيث تم التعاون مع كل الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من خلال اتخاذ كل الأجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادى ناجح للشبكة فى مايو 2021بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذح المصرى لإدارة المخاطر والطوارئ.
وحول نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية اعتباراً من شهر مارس 2021 وحتى تاريخه، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 91%، حيث يعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكل الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح جميع الجهات الحكومية.
وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة، فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كل المستويات (المحافظة والإقليم وحتى الدولة، فضلًا عن التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112) مع الإبقاء على أرقام طوارئ (الإسعاف - الحماية المدنية - النجدة)، ارتباطاً بزيادة وعى المواطنين، بالإضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آلياً لأول مره داخل الدولة، وبناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب جميع «المواطنين_ الوافدين»، ناهيك عن إنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كل أنحاء الجمهورية، كما تم وضع العديد من اللغات الأجنبية فى المنظومة لتلبية متطلبات السياحة.
كم تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تلقى المكالمات للوصول إلى التصور النهائى لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمناً تلقى البلاغات بعدد من اللغات الأجنبية لخدمة النشاط السياحى.
ويأتى القطاع الصحى، على رأس القطاعات التى استهدفتها الشبكة، حيث تم التعاون مع وزارة الصحة فى إنجاز تكامل الدوائر الصحية بما يحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل، من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى ومراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة، كما تم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظياً، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات واستخدام إنترنت الأشياء (IOT) فى متابعة المرضى.
كما تم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية، حيث تم توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه التابع لوزارة النقل، كما تم التعاون مع وزارة العدل فى مشروعات (المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الزمة المالية والمحاكم الاقتصادية والاستئناف وغيرها)، فضلًا عن التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى شركات توزيع القناة ومصر العليا، وإنشاء غرف عمليات، وتجهيز العناصر الميدانية وبعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء، وجار صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كل القطاعات تحت رعاية وزير الكهرباء.
فيما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور وزير البترول، بهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكل قطاعات البترول، علاوة على إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع، فضلًا عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى استغلال أبراج الاتصالات، والمنشآت، علاوة على التعاون مع وزارة الإتصالات فى (الكود الموحد لاتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت - دراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة).
كما استهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كل الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال دعماً للاستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية، وفقاً للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كل الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن المهمة والتى تعذر سابقاً العمل بها وذلك دعماً وتماشياً بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.
بينام تم التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كل العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.
2970
2971
2972