بدء الترشح للانتخابات البرلمانية فى تونس

فتح أمس الاثنين فى تونس، باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمهما بعد شهرين، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة، احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابى، ورفضا لمشروعه السياسى.
وستتولّى فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى كامل البلاد، استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابى لمدّة 10 أيام، على أن يتمّ البتّ فى مدى مطابقة طلبات الترشح للشروط المطلوبة فى أجل أقصاه 31 أكتوبر.
ومن أبرز شروط الترشح التى حدّدها القانون الانتخابى الجديد، أن يكون المرشح تونسى الجنسيّة مولود لأب تونسى أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسى، إلى جانب بلوغه من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه.
واشترط القانون كذلك على المرشح أن يكون نقيّ السّوابق العدليّة، إلى جانب أن يكون غير مشمول بأى صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
كما اشترط عليه تقديم وصل فى خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة فى إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة، إلى جانب موجز البرنامج الانتخابى للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين فى الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا، على أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّانى من الذكور، و25 بالمائة من التزكيات من الشباب دون 35.
وتنطلق الحملات الانتخابية فى 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، فى حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابى فى تونس، والاقتراع فى 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر فى الطعون.
وكانت أحزاب المعارضة، قد قرّرت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجا على القانون الانتخابى الجديد الذى أقرّه الرئيس قيس سعيّد، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردى بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب فى صورة إخلاله وتقصيره فى أداء مهامّه وعمله.