وزير المالية السعودى: الاقتصاد العالمى تضرر بشدة والصعوبات لا تزال مستمرة

قال وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان إن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، مؤكداً أن حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقى.
وبين خلال ترأسه لجنة التعاون المالى والاقتصادى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى الرياض أن معالجة دول الخليج السريعة للآثار المتوقعة للأزمة ساهم فى احتواء آثارها خلال فترة وجيزة، وساعد دول المجلس فى المحافظة على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، على الرغم من خفض صندوق النقد الدولى لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمى خلال العامين الحالى والقادم؛ مما يُعطى فُرصاً واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادى واستمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأكد أن التحديات والصعوبات التى تواجه العالم لا تزال قائمة ومستمرة؛ مما يتطلب من الجميع تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه التحديات، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19، ثم تعافى بقوة خلال عام 2021، ولكنه يواجه الآن رياحًا معاكسة كبيرة، وفى الوقت ذاته لا تزال آثار الوباء باقية، واختناقات الإمداد مستمرة، وأسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته فى عدة أعوام؛ مما استدعى تشديد الأوضاع النقدية والمالية، مبيناً أنه فى ظل هذه الأوضاع فإن النمو الاقتصادى آخذ فى التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة.
وأضاف أن التوقعات مواتية على الرغم من البيئة العالمية الصعبة. نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوى الذى نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسى بالإصلاحات التى نفذناها والأوضاع المالية قوية، جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكّد وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان أنّ قادة دول المجلس حريصون على وصول مجلس التعاون لأعلى مراتب التكامل الاقتصادى، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى وجَّه فى دورته الأخيرة بالعمل على حسم القضايا التى تُعيق الوصول إلى الوضع النهائى للاتحاد الجمركى، كما أكّد أهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجى بالمنفعة من فرص ومزايا، ويسهم فى دفع عجلة النمو والازدهار لدول المجلس.