«جبالى» يحيل 7 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث أحال قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكى بدلاً من 3 مليارات دولار أمريكى، الموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.
بالإضافة الى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة فى برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارى لدعم الأمن الغذائى والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.
كما أحال رئيس البرلمان عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة: للجان النوعية وهى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية حيث يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءإلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطر المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والذى سبق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021 لتخطر اللجان المختصة بذلك.
وشهدت الجلسة تلاوة رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أخطرت اللجان المختصة.