114 مليون دولار لتنفيذ7 برامج لمبادلة الديون بمشروعات تنموية فى مصر

خلال مؤتمر الأمن الغذائى 2022 فى دورته الأولى

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائى 2022، الذى ينظمه برنامج الأغذية العالمى بالشراكة مع وزارة التعاون الدولى، تحت شعار «الشراكات والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي»، وذلك بحضور مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذى فى برنامج الأغذية العالمى رئيس الشئون المالية، وكورين فليشر، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببرنامج الأغذية العالمى، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، وبرافين أجراوال، المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وغيرهم من ممثلى الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وفى كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية انعقاد مؤتمر الأمن الغذائى الأول، الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، فى هذا الوقت الحيوى، حيث يواجه الأمن الغذائى تحديات كبيرة على مستوى العالم، مشيرة إلى العلاقة الوطيدة التى تجمع برنامج الأغذية العالمى بالحكومة المصرية والتى نتج عنها العديد من البرامج والشراكات على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائى وتحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولى، الشكر لفريق عمل برنامج الأغذية العالمى، بشأن الجُهود المبذولة فى إعداد البرنامج القطرى المُشترك بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى للفترة من 2023-2027، والتى تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والجهود المشتركة لدعم جهود الأمن الغذائى فى مصر، والتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية والريفية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولى، المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى فى مختلف محافظات مصر، وعلى رأسها جهود تعزيز التغذية المدرسية، ودعم صغار المزارعين فى قرى صعيد مصر وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع صغار المزارعين، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتوسع فى جهود الأمن الغذائى والمائى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن العالم يشهد تراجعًا فى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائى، رغم أنه يتبقى فقط 8 سنوات على الوصول إلى عام 2030 حيث يسعى العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الثانى المتعلق بالقضاء التام على الجوع، وهو ما يحتم أهمية المضى قدمًا فى التوسع فى الجهود الهادفة لتعزيز الأمن الغذائى.
وأشارت المشاط، إلى أن التحديات التى تواجه الأمن الغذائى تزداد بشكل كبير بسبب التطورات المتلاحقة على المستوى العالمى ونتيجة التداعيات التى تسببت فيها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتأثير المستمر للتغيرات المناخية وتأثيره على سلاسل الإمداد، مشيرة إلى تقرير الأمم المتحدة حول وضع الأمن الغذائى والتغذية فى العالم، والذى أشار إلى أن نحو مليار شخص يواجه نقص شديد فى التغذية وعدم تحقق الأمن الغذائى خلال عام 2021.
وتابعت أنه باستمرار التحديات التى تؤثر على سلاسل الإمداد فإن ذلك يعنى معاناة المزيد من المواطنين على مستوى العالم من نقص الأمن الغذائى، منوهة بانه بالنظر إلى الوضع الحالى على مستوى العالم فإن 31.9% من السيدات على مستوى العالم يعانين بشدة أو بشكل معتدل من نقص الأمن الغذائى مقابل 27.6 نسبة الرجال.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه رغم هذه التحديات فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائى وتلبية احتياجات المواطنين، وفى هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع جميع شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموى من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعم جهود الدولة فى مجال تحقيق الأمن الغذائى وزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود ومواجهة الأزمات.
من جهته قال مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذى فى برنامج الأغذية العالمى رئيس الشئون المالية، إن برنامج الأغذية العالمى يفخر بشراكته مع وزارة التعاون الدولى، فى تنظيم مؤتمر الأمن الغذائى الأول، مشيرًا إلى العلاقة الممتدة بين برنامج الأغذية العالمى والحكومة المصرية حيث يدعم البرنامج أساليب الرى الحديثة بهدف الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم صغار المزارعين.
كما عبر دجونيجا، عن تقديره للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، والتى تعد مبادرة متعددة الأبعاد بهدف بناء مجتمعات مستدامة بما يعزز جهود أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية طويلة الأجل، والحد من الفقر، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعد مثالا لما يمكن أن تقوم به الحكومات لدعم مجتمعاتها فى مواجهة تحديات الأمن الغذائى وتداعيات التغيرات المناخية.
وأضاف أن أحد البرامج المطبقة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى، هى مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات طموحة فى مجال الأمن الغذائى وتعزيز القدرة على الصمود، ودفع جهود العمل المناخى، وحتى الآن بلغت البرامج المنفذة ضمن جهود مبادلة الديون 7 برامج بقيمة 114 مليون دولار، ويسعى البرنامج الفترة المقبلة لتنفيذ مزيد من البرامج فى هذا الإطار. وتطرق إلى الريادة المصرية فى إصدار السندات الخضراء فى عام 2020 كأول دولة عربية، لتمويل استراتيجيات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.