كشف مصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة عن دور المبادرة الرئاسية فى نشر مفهوم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تراعى جميع الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة فى المناطق المستهدفة. وقد جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمبانى الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان «الاستدامة والخطط المستقبلية» والتى أدارها الأستاذ صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، وكيف يساهم القطاع الخاص فى التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة فى المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدنى فى قضية تغير المناخ، والذى يأتى ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعى بالاستدامة. وأوضح زمزم أن "مبادرة حياة كريمة" تعتمد نهجًا مراعيًا للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخى مؤكدا أن المبادرة بدأت تعمل بالمشروعات غير المضرة بالمناخ. أشار زمزم إلى مبادرة حياة كريمة قصة نجاح ملهمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة فى المناطق الريفية موضحا أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة فى الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية ك مرحلة أولى، مشددا على أن الأعمال فى المرحلة الأولى من المبادرة تتم على قدم وساق. وأضاف أن هناك متابعات مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى، منوها إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يولى المبادرة اهتماما بالغا. وأكد زمزم أن الرئيس السيسى يتابع المشروع بشكل يومى، كما أن المشروعات تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، متابعا: مبادرة حياة كريمة تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية مشيدا بدور القطاع الخاص فى دعم المبادرات الحكومية خصوصا القطاع المصرفى مطالبا الإعلام بإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص فى دعم التنمية المجتمعية والمستدامة. ومن جانبها قالت الدكتورة غادة حمودة المدير التنفيذى لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات أنه لابد أن يكون هناك تطور لدور القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة وهذا بدأ بالفعل، وفى القلعة التى أنشأت منذ 2004 تتم مراعاة معايير الاستدامة والتمية نتيجة التعامل مع المستثمر الأجنبى، وكانت الخطط التنموية للدولة نصب أعييننا وهذا ما يجب علينا فى القطاع الخاص مراعاته فى الفترة القادمة، مؤكدة أن التنمية البشرية من أهم العوامل التى يجب على القطاع الخاص الاهتمام بها والتركيز عليها لأنها تمثل الأساس لأى شركة أو مصنع. وأضافت حمودة أننا قدمنا التزاما فى 2019 بالمساهمة فى تخفيض الأثر البيئى داخل المجموعة وفى مشروعاتنا ولكن هذا يتطلب المزيد من الاستثمارات، وفى نفس الوقت مطلوب من القطاع الخاص تحيق عائد وربح فإن 85% من استثمارات العالم تأتى من القطاع الخاص، مما يضع هناك تحديا أمام هذا القطاع فى الفترة القادمة.
