مصطفى زمزم: «حياة كريمة» وفرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل

كشف مصطفى زمزم، سفير «حياة كريمة» عن دور المبادرة الرئاسية في نشر مفهوم التنمية المستدامة، موضحا أنها تراعي كافة الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة، وتعتمد نهجًا مراعيًا للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخي، مؤكدا أن المبادرة بدأت تعمل بالمشروعات غير المضرة بالمناخ.
تحقيق الاستدامة بالمجالات المختلفة
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لراية للمباني الذكية بعنوان «الاستدامة والخطط المستقبلية»، والتي أدارها صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمرالمناخ COP27، وكيف يساهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة بالمجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، والذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.
خدمة 60 مليون مواطن
وأكد «زمزم» أن مبادرة حياة كريمة قصة نجاح ملهمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، إذ أحدثت المشروعات طفرة كبيرة في الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية ك مرحلة أولى، مشددا على أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة تجرى على قدم وساق.
وأضاف أن هناك متابعات مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى، منوها بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يولي المبادرة اهتماما بالغا.
متابعة رئاسية لمشروع يوفر 6000 فرصة عمل
وأكد أن الرئيس السيسي يتابع المشروع بشكل يومي، كما أن المشروعات تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، متابعا: «مبادرة حياة كريمة تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية».
وأشاد بدور القطاع الخاص في دعم المبادرات الحكومية خصوصا القطاع المصرفي، مطالبا الإعلام بإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية والمستدامة.
بينما قالت الدكتورة غادة حمودة المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات، إنه لابد أن يكون هناك تطور لدور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وهذا بدأ بالفعل، وفي القلعة التي أنشأت منذ 2004 يراعى معايير الاستدامة والتنمية نتيجة التعامل مع المستثمر الأجنبي، وكانت الخطط التنموية للدولة نصب أعيننا وهذا ما يجب علينا في القطاع الخاص مراعاته في الفترة المقبلة، مؤكدة أن التنمية البشرية من أهم العوامل التي يجب على القطاع الخاص الاهتمام بها والتركيز عليها لأنها تمثل الأساس لأي شركة أو مصنع.
تخفيض الأثر البيئي داخل المشروعات
وأضافت: «قدمنا التزام في 2019 بالمساهمة في تخفيض الأثر البيئي داخل المجموعة وفي مشروعاتنا، ولكن هذا يتطلب المزيد من الاستثمارات، وفي نفس الوقت مطلوب من القطاع الخاص تحيق عائد وربح فإن 85% من استثمارات العالم تأتي من القطاع الخاص، ما يضع هناك تحدي أمام هذا القطاع في الفترة المقبلة».