شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ECOnsult ديزاين للاستشارات الهندسية والبيئية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، وفي ضوء تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وقع البروتوكول كلًا من الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة سارة البطوطي، رئيس مجلس إدارة شركة ECOnsult، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة. ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بالشركة لإعداد تقرير حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية في القرى والتجمعات الريفية الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى إعداد وثيقة تتضمن مجموعة من "الإرشادات التفصيلية" حول كيفية الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة لتعزيز الآثار التنموية، بما يغطي كل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أن يتم تطبيق محتوى تلك الوثيقة على قرى مبادرة "حياة كريمة" كمشروع رائد، وتلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق مع الجهات التابعة للدولة والمعنية بأهداف البروتوكول لتنفيذ أهدافه. وخلال كلمتها بحفل التوقيع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، بما يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين الرئيسين في الدولة لتحقيق تلك الأهداف. واستعرضت السعيد جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية 2030، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19. كما أكدت السعيد اهتمام الدولة بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتساقًا مع الجهد الدولي لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار ترحب الوزارة بالتعاون مع شركة ECOnsult من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين. وأوضحت أن التعاون، يمثل نقلة نوعية في مبادرة "حياة كريمة"، من خلال تبني مفهوم "التجمعات الريفية المُستدامة" للمرة الأولى، وهو نتاج الجهود المستمرة للوزارة في التقييم المتواصل للمبادرة الرئاسية والأثر التنموي للمشروعات والتدخلات المُنفذة، من خلال الانفتاح والتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الخاص والمجتمع المدني، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن مصر تعد من الدول السباقة في تطبيق هذا المفهوم. وحول أهداف التعاون بين الجانبين في إطار البروتوكول؛ أكدت السعيد سعى الطرفين للتعاون من أجل دعم التحول إلى نموذج المجتمعات الريفية المُستدامة، مع التركيز على القرى والتجمعات الريفية الأكثر فقرًا، وتنفيذ البرامج والسياسات التي تأخذ بعين الاعتبار مفهوم "الفقر متعدد الأبعاد"، لما له من تأثير كبير على مؤشرات جودة الحياة، وهو ما يأتي في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030، واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وخاصة الهدف الحادي عشر، بشأن إقامة "مدن ومجتمعات محلية مُستدامة". وأضافت السعيد أن الحكومة تتبنى إستراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، حيث تم بالتعاون مع وزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية تم اعتمادها من مجلس الوزراء، كما يجري العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات لتطبيق هذه المعايير، وسيتم بحث تعميمها على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولًا، مشيرة إلى أن مصر جاءت في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية. وتابعت السعيد أن البروتوكول يستهدف التعاون في إقامة برامج لتصميم وتنفيذ مبانٍ خضراء بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، وبما يتناسب مع احتياجات القرى، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق المرونة اللازمة في هذا الإطار، ويأخذ بعين الاعتبار اختلاف خصائص تلك التجمعات الريفية الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وشددت على أهمية التقرير ووثيقة الإرشادات التفصيلية، اللذين سيتم إعدادهما في إطار التعاون بين الجانبين، في إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل التقرير الوطني الطوعي الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنها سيترتب عليها توافر وإتاحة المعلومات، في تسهيل متابعة التقدم المُحرَز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية الأكثر فقرًا. وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عزم الدولة على المُضي قدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كل شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة.
