افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، التي تقام على مدار يومين بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، وذلك لتسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر، بحضور السيد ديكس اجريدس، المدير الإقليمي لأوروبا وأفريقيا بالمنظمة ودكتور حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والنظراء الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاركة تجاربهم وخبراتهم في اعتماد هذا المفهوم كنموذج الجديد لتحقيق التنمية، وبناء القدرات في هذا المجال. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تعاون وزارتي البيئة والتخطيط في تنفيذ تلك الورشة يدل على أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مضيفة أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ في التسعينيات تزامنا مع وضع قانون البيئة والذي اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث إن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل. وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء مما تطلب تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030، والعمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة. ومن جانبها أضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، أن مفهوم الاقتصاد الأخضر جوهرة متأصل فى التطبيق العلمى لخطط التنمية المستدامة فهناك ضرورة لدمج البعد البيئى فى كل خطط التنمية، وأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحق بعمل الحكومة بمفردها ولكن من خلال التعاون بين كل أطياف المجتمع. وأشارت السعيد إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي تجاوبت مع الأهداف الأممية فى وضع خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن دمج البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في كل برامج التنمية، وأن برنامج عمل الحكومة 2018 _ 2022 يتضمن السعي لتحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وأيضا إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات وأيضا التحكم فى التلوث الصناعى وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها. كما أضافت أن مصر تحرص دائما على المشاركة فى كل برامج التنمية حيث تم المشاركة فى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى يعقد بنيويورك فى شهر يوليو من كل عام حيث تم عرض تقرير التنمية المستدامة 2030 وعرض الإنجازات التى حققتها مصر فى كل المجالات منها الصحة والتعليم والمدن المستدامة وغيرها. وتتيح ورشة العمل التعرف على آليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر والفرص المتاحة وكيفية استغلالها في هذا التحول وتجارب عدد من الدول العربية والأعضاء في المنظمة العالمية للنمو الأخضر (المغرب، الأردن، تونس، وكوريا) بهدف تحديد ما يتطلب من إجراءات وتدابير لدعم السياسات المالية والنظم البنكية الخضراء كأحد أهم أدوات دعم الاستثمارات في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي يتم تحديد مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، كما تضمنت الورشة مائدة مستديرة للمستثمرين المهتمين بمجال الاقتصاد الأخضر.
