مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته 5 سبتمبر

للتوافق على أسماء المقررين لثلاثة محاور

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته 5 سبتمبرالمقبل، وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أنه من المقرر فى هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الأحزاب والقوى السياسية مشاوراتها استعدادًا للحوار، حيث تسعى الأحزاب لتقديم تصورات توافقية فيما بينها، وقدم تحالف الأحزاب المصرية، دراسة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، حول القضية السكانية والصحية، والتى قامت بإعدادها الدكتورة بسمة سعيد دسوقى، مساعد أمين شباب الجمهورية، بحزب مصر بلدى، بإعداد المحور الاجتماعى بعنوان المشكلة السكانية والصحة، استعدادًا لمؤتمر الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضحت أن النتائج المترتبة على الزيادة السكانية وبعض من المقترحات والتوصيات تحث على ضرورة تمكين المرأة والعمل على توقف الهجرة غير الشرعية وتطوير السياسات، مضيفة أن الصحة وأشكال الرعاية الصحية المختلفة كالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وبعض من التوصيات كتعزيز مساهمة المجتمع فى تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين وتطوير خدمات التوعية الصحية.
وتقدمت الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات منها شبابية الهيكل السكانى توفر مزايا تتعلق بنسبة الإعالة والإنتاجية، إلا أنها تتطلب سياسات داعمة لهذا الهيكل كقيمة مضافة وثروة بشرية، وإعادة النظر فى عملية إدارة الاقتصاد والمجتمع حتى يمكن دفع عملية توظيف الطاقة البشرية، بالقدر الذى يسمح بتفعيل المشاركة والمسئولية المجتمعية ويزيد من معدلات التنمية، كذلك ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعة من المداخل الأساسية منها: زيادة الاعتماد على التصنيع وتحديث القطاع الزراعى، ورفع درجة الوعى المجتمعى، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من تعليم وصحة وبيئة، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومة والخاص والأهلى)، ودعم أطر الحوار المجتمعى وبلورة قوة مجتمعية قادرة على مواجهة القضية السكانية بكل أبعادها، حيث أن تكامل هذه الجهود هو الضامن لتحقيق التنمية المتوازنة.
وأوصت بتعزيز تنظيم الأسرة من خلال زيادة ثقافة الرجال والنساء بوسائل منع الحمل وما لها من تأثير ضخم، وكذلك تبنى الدولة المصرية لاستراتيجية إعلامية مركزة تعتمد الوسائل الأكثر تأثيرًا فى الجمهور كما أوصت بزيادة دور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال فى برامج تنظيم الأسرة وإعطائها دورا فعالا فى البرامج القومية، وتطوير المناطق العشوائية من خلال الإسهام الحقيقى فى بناء مساكن اقتصادية ملائمة، بالإضافة إلى المشاركة فى تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية، والعمل على تفعيل دور تنمية الجمعيات الأهلية، ووجود تعاون بين الوحدات التابعة لوزارة الصحة وتلك الجمعيات على أن يكون العمل بينهم بتناغم مشترك وتكامل، وإزالة روح التنافس من بينهم بل يكون الهدف واحد.
كما أوصت بإدراج مقررات أو موضوعات حول الثقافة السكانية فى الخطط الدراسية ومناهج التعليم المختلفة بالكليات والمعاهد؛ لزيادة معرفة الطلاب بالقضايا السكانية وتداعياتها على المجتمع والوطن.
من جانب آخر عقدت أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حلقة نقاشية حول مطالب المرأة من الحوار الوطنى وتم استعراض أهم الطلبات التى تتعلق بالمرأة والأسرة المصرية ومنها الإسراع فى اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتى يراعى فيها التعديلات على (النفقة- الرؤية – الحضانة -المسكن – زواج القاصرات – التعدد)، وضرورة إصدار قانون ضد العنف، والمطالبة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملات فى المنازل، وقانون 190 ضد العنف، بالاضافة لتشريعات تضمن تمكين المرأة وتمثيلها فى المشاركة السياسية بالإضافة لتمكينها اقتصاديا.
بالاضافة لضرورة العمل على إنشاء مفوضية التمييز التى نص عليها دستور 2014 مادة (53)، مؤكدًا أهمية دور المحليات والمطالبة بالإسراع فى إجراءات انتخابات المحليات، وتقديم ورقة بالتوصيات التى تم اقتراحها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات بشأن وضعها موضع التنفيذ.