تدرس العديد من الشركات العالمية فى صناعة أجهزة المحمول ضخ استثمارات جديدة وتوسيع استثماراتها داخل السوق المصرية وتأتى على رأسها شركة «فيفو» التى ضخت 30 مليون دولار فى مصنعها بالعاشر من رمضان، وكذلك شركة إنفينيكس التى قامت بانتاج 30ألف جهاز محمول لها فى محافظة أسيوط فى حين تدرس شركة «أوبو» إنشاء مصنع جديد لها لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا داخل الأراضى المصرية وتأتى تلك الخطوة نتيجة تهيئة مناخ الاستثمار الرقمى وتحول مصر الى دولة رقمية بامتياز ما يجعلها سوق واعدة لمختلف الشركات العالمية . وتعزز تلك الخطوة الجديدة فى الاستثمار فى أجهزة المحمول الاستقرار فى أسعار الأجهزة داخل السوق المحلية رغم التقلبات والأزمات العالمية. قال محمد المهدى، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية :إن عمليات بناء مصانع لشركات المحمول العالمية فى مصر سيساهم بشكل كبير فى توفير المنتجات المختلفة من الموبايلات ما سيساهم فى استقرار الأسعار إضافة الى توفير فرص عمل للشباب. وأوضح المهدى أن قرار الحكومة فى تشجيع الشركات العالمية لبناء مصانع لها فى مصر لإنتاج أجهزة المحمول بدلا من استيرادها سيعود بفوائد مختلفة على المستخدمين والسوق والدولة . مبينا أن استجابة بعض الشركات لهذا القرار وبناء مصانع لها فى مصر يؤكد أن السوق المصرية مهمة جدا للعديد من الأسواق خاصة أن عدد سكان مصر يتجاوز ال100 مليون نسمة ما يؤكد أنه من أهم الأسواق فى المنطقة للشركات . وأشار المهدى إلى أن افتتاح شركة فيفو مصنعا لها بمدينة العاشر من رمضان وإنتاج شركة إنفينيكس 30ألف جهاز محمول لها بمحافظة أسيوط اضافة إلى اجتماع شركة "أوبو" مع بعض مسئولى الحكومة لبناء مصنع لها فى مصر سيساهم بشكل كبير فى توفير المنتجات واستقرار الأسعار بالسوق إضافة إلى توفير عملة صعبة للبلاد لأن تلك الشركات ستقوم بتصدير جزء من هذا الإنتاج للدول الإفريقية وبعض دول الجوار. من جانبه قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة «KMG»، المتخصّصة فى مجال توزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، إنه يأمل أن تضع الدولة خطة متكاملة لتوفير العملات الصعبة لتوفير سلاسل الإمداد لتلك الشركات العالمية التى تقوم بالتصنيع المحلى وذلك لتشيجع باقى الشركات على الدول فى منظومة توطين صناعة المحمول فى مصر. وأوضح غنيم أن حجم سوق المحمول فى مصر يتراوح مابين 18إلى 20مليون جهاز سنويا، مبينا أن تحرك الشركات العالمية بسرعة يعنى وجود إنتاج محلى فى السوق . يذكر أن هناك العديد من الشركات العالمية تدرس الدخول فى منظومة توطين صناعة المحمول فى مصر ومن بينها شركة "أوبو" للهواتف الصينية التى تدرس حاليًا إقامة مصنع لإنتاج أجهزة المحمول بالسوق المحلية، فى إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر. خاصة أن ممثلى «أوبو» اجتمعوا مع مسئولى ملف صناعة الإلكترونيات فى وزارة الاتصالات، وأبدوا استعداد الشركة مبدئيًا للشروع فى إجراءات تأسيس مصنع لها بمصر، وذلك بعد الانتهاء من دراسات جدوى المشروع، واختيار أنسب موقع لإنشاء المصنع تمهيدًا للحصول على التراخيص اللازمة. يذكر ان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قام بجولة تفقدية داخل مصنع شركة فيفو الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، والذى تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل إلى 30 مليون خلال عام، ويُسهم المصنع فى توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية فى خطوط إنتاج وأجهزة التركيب السطحى والتجميع والمعايرة والاختبار. وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الإلكترونيات بالتوسع فى استثماراتها بمصر؛ مؤكدا على حرص الدولة على تنمية هذه الصناعة المهمة تنفيذا للمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» التى تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى. وأشار الوزير،إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية لتوفير فرص عمل متميزة للشباب وتحقيق رؤية الحكومة فى تعميق التصنيع المحلى وتعزيز مكانة مصر فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات؛ لافتًا إلى أن مصنع فيفو الجديد من المقرر أن يسهم فى نقل التكنولوجيا المتطورة المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية إلى السوق المصرية، حيث من المقرر أن يباشر مراحل تصنيع الهواتف الذكية شباب مصريون متخصصون باستخدام تكنولوجيا عالمية. وأطلع الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة على الخطة الاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة فى مصر، وخطط التصدير، وبدء التشغيل التجريبى والاطمئنان على جاهزيته، والتأكد من بدء الإنتاج بأعلى مواصفات تقنية عالمية، كما أوضح مسئولو الشركة أن نسبة المكون المحلى فى الإنتاج تصل إلى 45%.
