خريطة الاشتباكات تتوسع ل«مصراتة»

اندلعت اشتباكات فى ضواحى مدينة مصراتة الليبية بعد ساعات دامية شهدتها العاصمة طرابلس، وحدث تبادل إطلاق النار بين المليشيات المسلحة فى مصراته، وتحديدا على الطريق الساحلى الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية بين ميليشيات تعرف باسم «لواء المحجوب»، وأخرى تعرف ب»القوة المشتركة» وتابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية. وفى وقت سابق، استنكر رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس وتعريض أرواح المدنيين للخطر. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الاشتباكات المسلحة «العنيفة» فى طرابلس خلفت 16 قتيلا و52 جريحا بإصابات متفاوتة.
وكانت قد اندلعت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مليشيات الردع والحرس الرئاسى بقيادة أيوب بوراس، إثر اختطاف مليشيات الأخير أحد أفراد الأولى وهو "عصام هروس" بمنطقة معسكر السعداوى.
اشتباكات تعود فى الأساس إلى إلقاء ميليشيات الردع القبض على الميليشياوى أكرم دغمان المتهم بقضايا قتل وخطف وتعذيب وابتزاز.
وتركزت الاشتباكات فى الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج وسط طرابلس، قبل أن تتوسع رقعتها لتشمل مناطق أخرى فى العاصمة جميعها مأهولة بالسكان الذين تضررت منازلهم بشكل كبير.
على صعيد آخر، رفضت أرملة الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى حكما أصدرته محكمة فى مالطا بإعادة بنك فاليتا 95 مليون يورو إلى ليبيا، وأكد مسئولون قضائيون أنها طعنت فى الحكم، الذى صدر بعد معركة قانونية بدأت بعد عام من الإطاحة بالقذافى.
دفعت صفية فركاش محمد ومحاموها فى طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت فى القضية بشأن الأموال.
وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافى المحامى المالطى لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.
وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبى بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطاً فى الجيش، ممنوع من الاستفادة من أى مصالح تجارية، وإضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقراراً كاملاً بالأصول كما يقتضى القانون.
وفى معرض طعنها، قالت أرملة القذافى إن القوانين الليبية التى تم الاستناد إليها فى القضية هى قوانين جنائية فى حين لم يتم رفع أى دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته. وإلى جانب ذلك، طُلب من محاكم مالطا منح ليبيا تعويضاً قضائياً بموجب قانون عقوبات صادر فى الخارج فى حين أن المحاكم المحلية لا يمكنها من حيث المبدأ تطبيق قوانين العقوبات الصادرة فى دول أجنبية لمنح مثل هذا التعويض.