26 مليار دولار لتمويل 372 مشروعًا.. منها 11 مليار دولار فى مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

فى إطار التعاون مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذى للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وأولورانتى دوهيرتي، مدير تنمية الصادرات وتمويل المناخ بالبنك، ويوسف بشاي، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال، وأيمن الزوغبي، رئيس التجارة وتمويل الشركات.
وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي، تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجتمع الدولي، باستثناء صندوق النقد الدولي، الذى يتعلق بالسياسات المالية والنقدية وده تحت سلطة البنك المركزى ووزارة المالية، ومن خلال هذه العلاقات يتم توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى للمشروعات ذات الأولوية.
وبحثت «المشاط» مع مسئولى البنك تعزيز التعاون فى إطار الاستعدادات ليوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فضلا عن دفع جهود التعاون بين مصر وبلدان الجنوب من أجل تبادل الخبرات التنموية والمعرفة من خلال التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تطرقت إلى مشاركة البنك فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، والذى من المقرر أن يعقد سبتمبر المقبل، لتنسيق الموقف الأفريقى قبل انعقاد مؤتمر المناخ، كما بحثت تعزيز التعاون المشترك فى مجالات دعم ريادة الأعمال.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول إطلاق برنامج «نُوَفِّى» لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وافى إطار استعدادات قمة المناخ، موضحة أن قائمة المشروعات تتنوع فى مجال التكيف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الأفريقية فى مجال العمل المناخي.
وأشارت إلى حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فضلا عن القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات، لما تمثله من أهمية قصوى للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومن أجل تحويل التعهدات العالمية لتمويل العمل المناخى إلى تدابير وإجراءات واقعية، تحفز تمويل المناخ فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتابعت أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تنعكس فى المساهمة الفعالة من قبلهم فى تمويل مشروعات تنموية كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه الجبل الأصفر، وكذلك منظومة معالجة مياه بحر البقر، ومشاركة أكثر من شريك تنموى فى تمويل مشروع واحد مثل مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التى تعد مثالا للتمويل المختلط، منوهة بأنه خلال عامى 2020 و2021 تم توفير تمويلات بنحو 20 مليار دولار من شركاء التنمية، من بينها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسط وهو ما يؤكد الدور المحورى للشراكات الدولية فى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق التنمية.
ودعت «المشاط»، مسئولى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، للتعرف على خريطة التمويلات التنموية فى مصر من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التعاون الدولي، والتى تضم كافة المحفظة الجارية التى تبلغ قيمتها 26 مليار دولار لتمويل 372 مشروعًا، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لبيان أثر التمويلات على خطة مصر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخى يضم تمويلات بنحو 11 مليار دولار فى مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى المباحثات الجارية مع شركاء التنمية لتمويل قائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات الطاقة والغذاء والمياه «برنامج نُوَفِّي» فى ضوء بدء تنفيذ الخطة الوطنية للتغيرات المناخية، وكذلك المباحثات الجارية لدعم وتحفيز التمويل المبتكر بهدف وضع آليات واضحة للتمويل المبتكر بما يحفز المجتمع الدولى على المضى قدمًا نحو تلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى المشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي.
من جانبها أكدت نائبة رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، على العلاقات القوية التى تربط البنك بالحكومة المصرية، والتى تتمثل فى محفظة تمويلات ضخمة وتعامل مستمر بين البنك والجهات الحكومية المعنية، وتوقيع العديد من التسهيلات فى قطاعات الاتصالات والغاز والصحة وكذلك مكافحة جائحة كورونا، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع الحكومة فى إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
فى سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، امس فى جلسة نقاشية حول «التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافى مرن وشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع المضى قدما فى التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030».
بحضور كل من كولين فيكسين كيلابيل رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، و ليو زنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وخوسيه أنطونيو أوكامبو، رئيس لجنة السياسة الإنمائية بالأمم المتحدة، و دانيلو تورك، رئيس جمهورية سولوفينيا السابق، وراجيش ميرشانداني، و شيدو مبيمبا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقى الخاص للشباب، وغيرهم من ممثلى المؤسسات الدولية.