2.4 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع النقل المستدام بمحفظة وزارة التعاون الدولى

قالت الدكتورة وزيرة التعاون الدولي، إن العمل المناخى أضحى على رأس اهتمامات حكومات العالم والمجتمع الدولى نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى على سبل العيش والحياة، وانعكاسات التغيرات المناخية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحة أن العمل المناخى شهد دفعة قوية من الاهتمام بينما كان العالم يحاول التعافى من جائحة كورونا.
وجاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة نقاشية، عبر الفيديو، فى فعاليات «قمة تمويل المناخ» التى عُقدت بمدينة ميونيخ الألمانية، بمشاركة لفيف من المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث ناقشت الجلسة «الاستراتيجيات ونماذج تمويل نظم النقل المستدامة فى المدن الكبرى».
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى دورته السابعة والعشرين، على العمل المشترك مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص، لتحويل التعهدات إلى تدابير واقعية ومشروعات قابلة للتنفيذ، ومحاولة استكشاف نماذج مبتكرة لتمويل المناخ، سواء من خلال التمويل المختلط، أو غيرها من المبادرات والأدوات المالية القادرة على تخفيف مخاطر الاستثمار فى المشروعات الخضراء وحشد المزيد من تدفقات رؤوس الأموال لا سيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتحدثت «المشاط»، حول قطاع النقل فى مصر والذى يأتى على رأس أولويات الدولة، حيق يستفيد من وسائل النقل العام فى القاهرة بمفردها نحو 6 ملايين مواطن يوميًا، لذلك تعمل مصر على التحول إلى قطاع نقل مستدام قليل الانبعاثات الضارة، وفى سبيل ذلك فقد اتخذت العديد من الخطوات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح ذكيًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة، كجزء من خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.
ونوهت بأنه فى ضوء هذه الجهود فإن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تطوير قطاع النقل، وعلى مدار العامين الماضيين حصلت الوزارة على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتى للتنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه التمويلات بالإضافة إلى كونها تعزز البنية التحتية المستدامة، فإنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية من خلال تعزيز وسائل النقل والبنية التحتية للموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية وربط ربوع مصر بشبكة متطورة من وسائل النقل التى تعزز انتقال المواطنين والبضائع وتحفز الاستثمارات.