القباج بمؤتمر حقوق ذوى الإعاقة ب«نيويورك» 5.1 مليار جنيه توفرها الدولة سنويًا دعمًا نقديًا لذوى الهمم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى أعمال الدورة ال15 لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المنعقدة فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك تحت شعار « بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوى الإعاقة فى سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها». وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها أن جمهورية مصر العربية تشهد فى الوقت الحالي، وبدعم كامل من القيادة السياسية، طفرة حقوقية للأشخاص ذوى الإعاقة, وأن قوة دعم القيادة السياسية لذوى الإعاقة تجلت فى الدستور المصرى عام 2014، الذى التزمت نصوصه بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوى الإعاقة، وتم إصدار أول قانون متكامل لحقوق ذوى الإعاقة رقم 10 الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية، وإدراج قضايا الإعاقة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021.
وأوضحت أنه تم إدراج ذوى الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى البرنامج القومى للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التى وصلت إلى قرابة 1,5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجينى وتوفير 26 نوعا من الألبان العلاجية لذوى الإعاقات الوراثية، أما عن الحق فى التعليم، فقد توسعت الدولة فى مدارس التعليم الدامج، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة فى علوم الإعاقة.
أشارت القباج إلى توفير الدولة الدعم النقدى لحوالى 1,2 مليون من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5,1 مليار جنيه سنوياً، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة.