شراكة صناعية تكاملية بين مصر والإمارات والأردن لتعزيز الأمن الغذائى والدوائى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تستهدف تعزيز الأمن الغذائى والدوائى وتحقيق التعاون والتكامل المشترك فى مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا البناء على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.
وقالت الوزيرة إن المبادرة تسهم فى استكشاف فرص ومقومات الشراكة والاستثمار فى عدد كبير من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والمزايا التنافسية للدول الثلاث. وأشارت جامع إلى أن المبادرة تستهدف تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار فى القطاعات التكاملية والمساهمة فى تكامل سلاسل التوريد وتحسين الأمن الاقتصادى للدول الثلاث، لافتةً إلى أن المبادرة ترتكز على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائرى وذلك فى إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن أهم أهداف المبادرة تتضمن تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج فى مجال الأمن الغذائى بدءًا من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية ووصولًا إلى مشروعات التعبئة والتغليف وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للدول الثلاث لتنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة، وكذا تنمية مشروعات التعاون المشترك فى مجالات الأمن الدوائى واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير ، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا التعاون فى مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.
وفى هذا الاطار اكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص فى كل من مصر والامارات والاردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير اجراءات ممارسة الاعمال وازالة اى تحديات تقف حائلًا امام تدفق رءوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.
وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذه المبادرة فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى اللجنة أيضًا مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر فى قطاعات ومشاريع إضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.
وقالت الوزيرة إن هناك فرصا متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الأطراف على مستوى الدول الثلاث خاصة فى المجالات الصناعية والاستثمارية وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الاعمال بمصر والامارات والاردن تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والاماراتى والأردني، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادات السياسية فى مصر والامارات والأردن وحرصها على إحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ونوهت جامع إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لتعكس مستوى التوافق السياسى المتميز الذى تشهده الدول الشقيقة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارات التجارة بمصر والإمارات والأردن للتغلب على الصعوبات والتحديات التى تواجه حركة التبادل التجارى وبما يسهم فى تيسير نفاذ السلع المتبادلة لأسواق الدول الثلاث.
وحول معدلات التبادل التجارى بين مصر والإمارات والأردن خلال عام 2021، أشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ حوالى 3 مليارات و623 مليون دولار، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن نحو 900 مليون دولار.