شركاء فى توطين الصناعات المحلية

رئيس الوزراء لاتحاد الصناعات: مستعدون لتوفير الأراضى وإصدار الرخصة الذهبية

التقى د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية.
وجدد «مدبولى»، التأكيد على حرص الدولة بكل أجهزتها على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز، للنهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية فى تحقيق أوجه التنمية المستهدفة.
ونوه رئيس الحكومة، إلى عدد من الإجراءات والخطوات التى تم الإعلان عنها مؤخراً، والتى تأتى فى إطار خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، مؤكداً تطلع الحكومة أن تسهم تلك الإجراءات فى تخفيف تداعيات تلك الأزمة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق، وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات.
وأوضح، أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية.
من جانبه، قدم المهندس محمد السويدى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيهاته المستمرة لدعم قطاع الصناعة، وتأكيده الدائم على أهمية العمل على دعم وتوطين الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن ما وجه به الرئيس السيسى، مؤخراً، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، يمثل دعماً كبيراً لقطاع الصناعة، وحلاً وتيسيراً للإجراءات التى من شأنها توفير المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع، وبما يضمن عدم توقف الإنتاج بها.
كما أشاد السويدى بجهود الحكومة فى إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين، ومن ذلك التكليف الصادر مؤخراً بتولى هيئة التنمية الصناعية مهمة سرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك عبر تعاملها المباشر مع أى جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعى، تسهيلاً للإجراءات وسرعة حصول المستثمر على التراخيص استعداداً لبدء الأعمال.
وأكد «السويدى» تقدير مجتمع الأعمال، لما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات، دعماً لقطاع الصناعة، قائلاً: «اعتبرونا جنوداً معكم لدعم بلدنا».
وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء، إلى جهود دعم المصدرين، وخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مؤكداً استعداد الحكومة الكاملة لدعم قطاع الصناعة وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مطالباً رئيس اتحاد الصناعات بتقديم ورقة عمل بمايسهم فى تحقيق هذه الخطة، مضيفاً الحكومة و«الاتحاد» سيعملان معاً على تنفيذ تكليفات الرئيس للنهوض بالصناعة المصرية، ومضاعفة الصادرات.