«الأعلى للإعلام» يناقش تكليف الرئيس السيسى حول الحوار الوطنى

خلال اجتماعه بحضور كامل أعضائه

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، وبحضور كافة أعضائه، تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهن.
وأكد المجلس أن دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحوار الوطنى، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التى شهدها المجتمع المصرى خاصة خلال السنوات الثمانى الماضية وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعى، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هى بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسى، الذى يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.
وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعى وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوى والتنويري، خاصة أننا مقبلون على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والجميع مدعو بهذه المشاركة.
وأوضح المجلس أنه يعمل على أن تكون حرية الرأى والتعبير حقا متاحا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمى والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أى من صور التمييز فى اللون والجنس والدين، كما يؤكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة هى إحدى الدعامات الاساسية للديمقراطية والشفافية لذا فإن توفير كافة الضمانات، والإمكانيات التى تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها على لعب دورها الأساسى المنوط به خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأى العام والمجتمع.
وأكد المجلس ضرورة ترسيخ الحق فى الرأى والتعبير فى ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وفتح الباب لجميع الاتجاهات والآراء فى مختلف وسائل الإعلام، وكذلك دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش قضاياهم ومشاكلهم، وترسيخ دولة المواطنة الكاملة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكل الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها، وعدم إثارة أى خلافات من شأنها أن يؤدى إلى ذلك.
وأوضح المجلس أن أحد أهم القضايا التى تساعد فى ضمان الحرية الإعلامية والصحفية ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، حيث إن قضية تداول المعلومات تأتى كأهم القضايا الأساسية لتدعيم الحرية والسياسات الإعلامية، وترتبط حرية تداول المعلومات بالنظم الديمقراطية، كون أن جميع مؤسسات الدولة وهيئتها تعمل على خدمة المواطنين، وبالتالى فمن حق هؤلاء معرفة المعلومات التى تساعدهم على المشاركة فى الشأن العام، كما أنه ينظر إلى الحق فى تداول المعلومات باعتباره مقوما أساسيا من مقومات تحقيق التنمية.
ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وجود قانون لتداول المعلومات، يساعد على فهم التطورات المتعلقة بمشروعات تأسيس المدن الجديدة والمشروعات التنموية، وما يرتبط بها من اتفاقات مع حكومات وشركات كبرى، وهو ما يعمل على توعيه المواطنين ويدفعهم للمشاركة بقوة فى أعباء التنمية، كما أن هذا القانون استحقاق دستوري، حيث نص دستور 2014 فى المادة (68) على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا».