حقوق النواب: الإفراج عن الشباب قاعدة لانطلاق حوار يعبر بنا للجمهورية الجديدة

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قرارات الإفراج عن مجموعة من الشباب وإخلاء سبيلهم معتبرا أن الخطوة التى وصفها ب "الإيجابية" قد جاءت فى توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادا لإجراء حوار سياسى شامل كان قد دعا له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن الإفراجات المتتالية عن الشباب تأتى لتبرهن على دخول الدولة المصرية عبر الجهورية الجديدة التى يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية للشباب وغيرهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.
وأبدى رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تفاؤله بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسى والتى جاءت لتشمل الغارمات والغارمين، فى توجه محمود ومعهود من الرئيس السيسى قبيل الشروع فى تنفيذ رؤية شاملة لحوار سياسى إيجابى وبنّاء يعدنا بمزيد من ثمار ومكتسبات الجمهورية الجديدة.
واختتم النائب طارق رضوان حديثه بأن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمضى بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان بشكل لاحظ الجميع أن الدولة المصرية معه تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات فى الداخل والخارج.
ومن جانبه، اشاد الدكتور احمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى ولفت شلبي، أن اهتمام الرئيس السيسى وتوجيهاته بحصر أعداد الغارمات ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة عن الظاهرة تعكس رؤيته عن العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية ووصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الافراج عن الشباب المحبوسين بالخطوة الهامة التى تأتى فى إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسى لبناء الجمهورية الجديدة.
كما ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من الشباب المحبوسين قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك وقالت النائبة، أن الرئيس حريص على الشباب المصرى وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم، والاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية بعد إخلاء سبيل عدد من الشباب.
كما قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه فى إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا الشأن، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة، فقد بادرت النيابة العامة اول أمس الأحد، بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطى خلال الفترة الماضية.