السبت المقبل.. «الشيوخ» يناقش سياسات الحكومة حول مراقبة التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلى

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم السبت المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس سهى سعيد عبدالمنعم وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة علي التبرعات النقدية والعينية؛ لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.
وقالت سهى سعيد، عضو مجلس الشيوخ فى طلب المناقشة، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة جميع مؤسسات الدولة وقدر برز ذلك فى كل التسهيلات والمزايا الممنوحة لهم، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى.
وأكدت سعيد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ يناير 2021 حتى أكتوبر 2021، وكشفت عن أن حجم المنح والتبرعات من جهات مانحة بلغ 2 مليار وأكثر من 220 مليون جنيه، فيما وصل حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال 4 مليارات جنيه وأكثر من 997 مليون جنيه.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الإعلان بشفافية عن أوجه صرف هذه المنح والتبرعات، وآليات الرقابة عليها، والنتائج المتحققة.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق على المادة الأولى من مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وجاء نص المادة: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الاقليمية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم، وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهل صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022.
وذكرت اللجنة البرلمانية للشيوخ فى تقريرها أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلًا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية، والتى استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى، لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.