تلقى الحكومة البيان المالى لها على البرلمان بجلسة الأحد المقبل, حيث يحضر وزير المالية د.محمد معيط ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة. وقالت مصادر: إن البيان يتضمن التحديات التى تواجهها الدولة بعد أزمة فيروس كورونا و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والخطة المستقبلية. وفى سياق آخر أرسلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة بعد الانتهاء من مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021. وأوصت اللجنة بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة طرف الغير. وطلبت اللجنة فى مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة ما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فعالية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة. وأكد التقرير أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بعرض ختامى للموازنة الجارية بتوزيع الفائض المرحل, الأمر الذى يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات، وكذلك يخالف قوانين إنشائها وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادرة من المجلس.