الولاية التعليمية.. القومى للمرأة يرد على 4 تساؤلات أثارها «فاتن أمل حربى»

فى إطار متابعة المجلس القومى للمرأة لقضايا المرأة المثارة فى الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، فقد رصد المجلس عدة مسائل فى الأحوال الشخصية طرحها مسلسل "فاتن أمل حربى" للفنانة نيللى كريم، الذى يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق.
تناولت أولى حلقاته قضية مهمة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم، وبصدد تلك المسألة تثور عدة تساؤلات مهمة مثل: هل يشترط الطلاق لكى تتمكن المرأة من تولى الأمور التعليمية لصغارها؟ وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية؟ وهل تحتاج إلى إجراءات صعبة؟
وهل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟ .. ومن هنا يوضح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التى تنظم تلك المسألة، وبداية تنبغى الإشارة إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 نصت على أنه "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة"، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2017 أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائى بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسرى حق الحاضن فى الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك".. وهو ما يتيح للمطلقة الحق فى الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوى الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.. ويمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/ الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها فى أولى جلساتها.