مقرر المجلس القومى للسكان السابق: الحوافز الإيجابية سلاح فعال لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

فى أواخر فبراير الماضى تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجى العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والإرتقاء بخصائص السكان. من جانبه، أوضح دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العينى، أن هذا المشروع يعد فرصة تاريخية لإغلاق ملف الزيادة السكانية، فالدولة المصرية فتحت هذا الملف منذ 57 عامًا فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر فى عام 1965 عندما أنشأت الدولة المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وهناك دول كثيرة بدأت معنا ولكنها أغلقت هذا الملف منذ 15 أو 20 سنة.
وأوضح حسن أن المختلف فى هذا المشروع أنه تنموى شامل ليس للفرد فقط ولكنه موجه للأسرة، ومن ضمن محاوره التمكين الاقتصادى للمرأة ونمل مشاريع لها، كما أنه يستخدم سلاحًا مهمًا وفعالًا للغاية وهو سلاح الحوافز الإيجابية أى من يلتزم بمولودين سيحصل على أموال، ولأول مرة يستخدم هذا السلاح وهناك تجارب لدول عديدة استخدمته، وفى المقابل هناك دول استخدمت حوافز سلبية، فتنمية الاسرة المصرية يعنى تنمية الدولة المصرية ككل.
ولفت إلى أن المشروع يقوم على خمسة محاور منهم محورالتحول الرقمى والشمول المالي، بمعنى إتاحة البيانات، إذ أن عيب كل استراتيجية أننا لا نرى ما تم إحرازه منها إلا بعد انتهائها، نقول لكن التحول الرقمى والميكنة سيجعلنا نرى هل نسير على الطريق الصحيح أم لا.
ولفت إلى أن السكان فى مصر أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقًا ولكنه مشروطًا بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
ولكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى، لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى.