الحكومة للمواطنين: الدولة قادرة على استيعاب صدمات الأزمة الأوكرانية

مدبولى: القيادة السياسية كان لديها رؤية فى التوسع باستصلاح الأراضى وصوامع القمح

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيًا، أمس بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، التى طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، نتج عنها قفزات هائلة فى الأسعار بشكل حاد للغاية على مستوى العالم ولجميع السلع الاستراتيجية؛ فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن التى كانت قائمة بالفعل وتفاقمت بعد وقوع الأزمة الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعى وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضاربًا المثل بسعر البترول الذى زاد سعره بنسبة 100% فى الدول الأوروبية فقط خلال ال 14 يومًا الماضية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعى تمامًا أن لديها وضعا خاصا ومختلفا عن تلك الدول، وبالتالى فهى دائمًا ما تراعى البعد الاجتماعى، ولذلك كانت التنسيقات مع الوزراء فى المجموعة الاقتصادية، وبالأخص وزير المالية، تركز على سبل استيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية بأكبر قدر ممكن، وتحميل المواطن جزء يسير منها فقط، موضحًا أن هذه هى سياسة الحكومة وستواصل السير على هذا النهج، طالما أن الدولة قادرة على الاستيعاب بأكبر قدر ممكن فى ضوء الموازنة الحالية والاحتياطيات.
واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق فى مصر بنسبة 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد فى العالم بنسبة 48% مرة واحدة، موضحًا أن نسبة الزيادة فى مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، فعلى الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% فى مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%، مجددًا التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دومًا فى ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا النهج يتم اتباعه أيضا بالنسبة للزيادات الخاصة بالدواجن واللحوم، مشيرا إلى أن الدواجن شهدت بالفعل زيادات أكبر من الزيادات التى حدثت فى السوق العالمية، ولذلك كان هناك نقاش مع وزير الزراعة حول سبل التعاون مع «اتحاد الدواجن» لتوفير منتجات البيض والدواجن بأسعار مناسبة، مع احتواء هذه الأسعار خلال الفترة القادمة.
وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعمل على توفير رصيد احتياطى دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص فى أى سلعة فى خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد فى دول العالم، بما فى ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أنه بفضل الله سيجد المواطن المصرى هذه السلع متوافرة فى أى مكان يتوجه إليه، مخاطبًا المواطنين بأنه لا داعى للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة.
مشيرًا إلى أن احتياطى القمح يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أى شحنات إضافية كدولة، لافتا فى هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلى، وهو ما يجعلنى أطمئن الشعب المصرى بأنه لا توجد أى أزمة أو احتياج للسوق العالمى لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2022.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، التى تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أى مخاطر عالمية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن حجم محصول القمح المحلى، الذى تم توريده لوزارة التموين العام الماضى وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 و5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلى هذا العام، وذلك من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذى جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن بضرورة التوسع فى حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصدر الرئيسى للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية.