قضايا السكان والتنمية تحديات أمام منتدى البرلمان العربى والآسيوى

شهد البرلمان افتتاح أعمال الاجتماع السنوى البرلمانى العربى الاَسيوى للسكان والتنمية، بمشاركة عدد من ممثلى البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء، تناول الاجتماع عددًا من القضايا المهمة منها، تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة فى برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة، فضلًا عن التنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دور البرلمانيين فى تناول برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية.
هالة السعيد: المنتدى منصة للحوار بين رموز العمل البرلمانى تهدف إلى تطوير السياسات السكانية
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب، إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة مهمة للحوار بين رموز العمل البرلماني، تهدف إلى تطوير السياسات السكانية، وتعزيز التنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية العربية للمساهمة فى وضع معالجات فاعلة للقضايا والتحديات السكانية فى الدول العربية، وكذلك العمل على نقل المعرفة وتوطينها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال السياسات السكانية، إلى جانب سعى المنتدى لدمج قضايا السكان فى السياسات التنموية العربية.
وأوضحت السعيد أن التحدى السكانى هو العنصر المشترك فى العديد من التحديات التنموية التى تواجهها الدول العربية على المستوى المحلى، ودول العالم أجمع فى ضوء الزيادة التى يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية فى العديد من الدول، مشيرة إلى تضاعف عدد سكان العالم بنحو الضعفين منذ عام 1950(من 2.6 مليار نسمة) ليصل إلى نحو 7,7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار فى عام 2030، كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار مليارى فرد فى ال30 عاما المقبلة، بما يعنى الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050.
جبالى: تداعيات «كورونا» خلفت أزمات مُعقدة للبشرية أبرزها تقويض التنمية المستدامة والاضطرابات الاجتماعية
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى خلال كلمته، أن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة فى الاشتباك الايجابى معهما وصولًا لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات، مؤكدًا أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلًا عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها.
وأضاف جبالى، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بقضايا السكان بالتوازى مع الطفرات التنموية التى حققتها فى جميع المجالات إيمانًا منها بأن الارتقاء بجودة حياة الإنسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة.. فيما دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى تعاون البرلمانيين وتبادل الخبرات بينهم لضمان الإرتقاء بقضايا السكان باعتبارهم جوهر عملية التنمية وغايتها فى ضوء الحاجة المُلحة للتحرك السريع؛ لمواجهة التحديات الخاصة بقضايا السكان.
وشدد على أن الدولة المصرية غلظت عقوبة ختان الإناث وأنها وصلت الى عقوبة الجناية، مشددا على وضع عقوبات رادعة لمواجهة التحرش وهى عقوبات مشددة، مضيفا أن «مجلس النواب يقوم بدوره فى دعم ملف حماية حقوق الإنسان فى جميع المجالات والإرتقاء بمستوى المواطن وحل المشكلة السكانية.
المشاط: الاستثمار فى رأس المال البشرى استحوذ على 25% من اتفاقيات التمويل التنموى خلال 2021
قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن المنتدى البرلمانى العربى والآسيوى للسكان والتنمية، يعد تجمعًا مهمًا يضم ممثلى الهيئات البرلمانية بهدف حشد وتنسيق الجهود البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قضايا السكان، مثمنة الدور الحيوى الذى يقوم به مجلسا النواب والشيوخ فى مصر، لدعم القضايا الوطنية، والتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما التشريعى والرقابى.
ولفتت إلى العلاقات القوية التى تربط مصر بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على مستوى العالم، والجهود التنموية الضخمة التى يتم بذلها، فإن محفظة التعاون الإنمائى الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع فى كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار فى رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بما ينعكس فى النهاية على زيادة النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.. وقالت المشاط، إنه فى عام 2021 نجحت الدولة فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومى والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أى ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار فى رأس المال البشرى فى قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائى وتمكين المرأة.